أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قراره تأجيل ترقية اثنين من كبار ضباط القيادة الجنوبية، في خطوة تأتي ضمن تحقيق معمق بشأن أدائهما خلال الأحداث التي شهدتها إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.
وشمل القرار رئيس قسم العمليات، أفي إفرائيم، ورئيس قسم الهندسة، ألموغ دادون، ما أثار تكهنات بوجود خلافات بين كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.
وأكد كاتس أنه لن يوافق على ترقية الضابطين حتى اكتمال التحقيقات أو تبرئتهما، في إشارة إلى أهمية المحاسبة بعد الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.
تزامن قرار كاتس مع جدل واسع في إسرائيل بشأن سياسة الاعتقالات الإدارية، حيث قرر الوزير عدم استخدام هذا الإجراء ضد مستوطنين متهمين بارتكاب "أعمال إرهابية" بحق الفلسطينيين، في الوقت الذي يستمر فيه تطبيق هذه السياسة على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر.
وأثار القرار انتقادات واسعة من خبراء ومحللين، خاصة أن الاعتقالات الإدارية تعد إحدى الأدوات الأمنية المثيرة للجدل داخل إسرائيل وخارجها.
تعليقًا على هذه التطورات، صرّح ريتشارد شمايرر، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، بأن "كاتس يسير على حبل دقيق"، مشيرًا إلى رغبته في الموازنة بين مطالب المحاسبة الشعبية والحفاظ على التماسك داخل الجيش.
وفي حديث لقناة "الحرة"، أشار شمايرر إلى قلق شعبي في إسرائيل، خاصة بين عائلات الجنود الذين قتلوا خلال الهجوم، بشأن غياب محاسبة القادة العسكريين المسؤولين عن الأمن في تلك المنطقة.
في السابع من تشرين الأول 2023، شن مقاتلون من حركة حماس وفصائل فلسطينية هجومًا واسع النطاق على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1206 أشخاص وفقًا لبيانات رسمية إسرائيلية. كما احتجز 251 رهينة تم نقلهم إلى قطاع غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، مع تقديرات بمقتل 34 منهم وفقًا للجيش الإسرائيلي.
شمايرر أوضح أن الضابطين الذين جُمدت ترقيتهما شغلا مناصب حساسة في القيادة الجنوبية، وقرار كاتس "يهدف إلى إظهار أن هناك جهودًا تُبذل لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات".
حول احتمال أن يكون القرار مؤشرًا لخلاف بين كاتس وهاليفي، أضاف شمايرر: "تأخير المحاسبة كان يهدف إلى خلق جو من الوحدة داخل الحكومة الإسرائيلية، إلا أن مطالب عائلات الضحايا بالمحاسبة أصبحت أمرًا لا يمكن تجاهله".
وأشار شمايرر إلى أن كاتس يسعى مع بداية توليه منصبه الجديد إلى كسب تأييد شعبي واسع عبر إظهار الجدية في محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية.