نظمت في مدينة جنيف السويسرية، مساء السبت مسيرة تضامنية مع غزة ولبنان تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمجرم حرب.
وتجمع المتظاهرون في ساحة "بلاس دي نوف" وسط جنيف، قبل أن يسيروا في شوارع وسط المدينة، رافعين أعلام فلسطين ولبنان ومرددين شعارات ضد إسرائيل باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، التي تعبر عن احتجاجاهم على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان. كما ردد المتظاهرون شعارات ضد نتنياهو، حاملين لافتات كتب عليها "نتنياهو مجرم حرب"، داعين دول العالم للامتثال لأمر المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت. واختتم المشاركون مظاهرتهم بإضاءة الشموع إحياء لذكرى ضحايا الهجمات الإسرائيلية في فلسطين.وبالمثل، خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، في تظاهرة مطالبين فيها بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت على الفور. واحتشد المتظاهرون في ساحة دام وانطلقوا نحو محطة القاطرات المركزية في المدينة بمسيرة استمرت نحو ساعتين رددوا خلالها هتافات "فلسطين حرة" و"لبنان حر"، للتعبير عن غضبهم على استمرار إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعن سخطهم من الدول الغربية وفي مقدمتها هولندا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا على دعمها المتواصل لإسرائيل.عزلة سياسية اقتصادية في سياق متصل، حذّر المسؤول السابق في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية، المحامي يوفال ساسون، من تأثير قرار المحمكة الجنائية الذي قد يطال ثلاث مجالات أساسية، أولها احتمالية صدور مذكرات اعتقال سرية، بحيث يصبح "بإمكان مواطن غزيّ يحمل جنسية مزدوجة أن يقدم الآن دعوى في مكان سكنه، وبالاستناد إلى مذكرات الاعتقال (ضد نتنياهو وغالانت) أن يدعي ارتكاب جرائم حرب من جانب قائد كتيبة أو طيار أو أي جندي إسرائيلي نشر مقطع فيديو في تيك توك يتباهى فيه بارتكاب جرائم في غزة".‎وأضاف ساسون أنه لن يتفاجأ إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تتساءل حالياً حول الدول التي لا يمكن سفر عامليها إليها.أما المجال الثاني فمتعلق بتأثير مذكرات الاعتقال على المستوى السياسي – الأمني، وخاصة التخوف من حظر بيع أسلحة لإسرائيل أو إلغاء صفقات تصدير أسلحة إسرائيلية. وأشار ساسون في هذا السياق إلى أن "قوائم سوداء باتت موجودة الآن، وهناك مستثمرون باتوا يقاطعون الصناعات الإسرائيلية. وحصلت BDS على حقنة تشجيع هامة للغاية وينبغي الاستعداد لاحتمال أن تبدأ دول معينة قريبا بدراسة عقوبات".‎ويتعلق المجال الثالث بعواقب غير مباشرة على نشاط القطاع التجاري، مثل أن تضع شركات دولية صعوبات أمام الاستثمار في دول تخضع لعقوبات. ورأى ساسون أن "هذه الصعوبات ستتطور مع مرور الوقت، بينها حظر أنشطة تجارية خلف خطوط العام 1967، أو قيود على بيع منتجات للجيش الإسرائيلي، أو قطع التعاون التجاري مع جهاز الأمن الإسرائيلي. ولفت ساسون إلى أن "ما نشهده الآن هو نتيجة تحول جار منذ عشر سنوات، والخطوة الهامة فيه كانت انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2015. وقد نفذ أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) حينها خياراً إستراتيجياً بالعمل ضد إسرائيل في الحلبة السياسية – القضائية. وهذا حرك تحول بطيء بالسيطرة على خطاب حقوق الإنسان في العالم، وعلى المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى كليات القانون الدولي في الجامعات المرموقة". ‎واعتبر أن هذه الخطوة تحوّل إسرائيل إلى جنوب إفريقيا في الثمانينيات وتجلب لها العزلة السياسية والاقتصادية، مضيفاً أن الانقلاب على جهاز القضاء الإسرائيلي داخلياً، والدعوات إلى الاستيطان مجدداً في غزة ولبنان ستعزز الوصول إلى هذا الهدف.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الخميس مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.