رفعت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز" التصنيف الإئتماني للسعوديّة من A1 إلى Aa3، مع نظرة مستقبليّة مستقرّة، بناءً على توقّعات الوكالة باستمرار زخم الاقتصاد المحلّي السعودي وزيادة التنويع، أي تقليص اعتماد الاقتصاد السعوديّة على إيرادات النفط. ووجدت الوكالة أنّ زيادة تنويع الاقتصاد المحلّي ستسمح للسعوديّة بتقليص "تعرّضها لتطورات سوق النفط وانتقال الكربون على المدى الطويل".
ورأت "موديز" أن تقدّم السعوديّة في مشاريع التنويع الاقتصادي سيؤدّي إلى حشد قدرات القطاع الخاص، ونمو القطاعات الاقتصاديّة غير النفطيّة بوتيرة أسرع من المتوقّع. وتوقّعت الوكالة أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في النمو، بنسب تتراوح بين 4% و5% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعد من بين أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ورأت الوكالة أنّ هذه الأرقام تُعد مؤشراً على التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي الذي يقلل من انكشاف المملكة على تحوّلات سوق النفط.
وكانت أرقام الهيئة العامّة للإحصاء السعوديّة قد أشارت إلى تسجيل الناتج المحلّي الإجمالي في البلاد نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك للمرّة الأولى منذ 5 فصول. وجاء هذا النمو بفعل نمو القطاع الخاص غير النفطي، وهو ما عكس نجاح الجهود الرسميّة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتخفيض الاعتماد على النفط.
وعادة ما تعطي السلطات السعوديّة اهتمامًا خاصّة لمثل هذه المؤشّرات، التي تعكس وضعيّة القطاعات غير النفطيّة في المملكة، وذلك بناءً على الأهداف التي حدّدتها رؤية 2030. وهذا ما أشارت إليه تصريحات سابقة لوزير الماليّة السعوديّة محمّد الجدعان، الذي أعلن أنّ بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، ضمن رؤيتها لتنويع الاقتصاد.
ورأت "موديز" في تقييمها الأخير أنّ التقدّم في التنويع الاقتصادي، وتخفيض الاعتماد على إيرادات النفط، سيسمح للحكومة السعوديّة بالوصول "إلى وضع أقوى يسمح لها بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط"، كما جرى عام 2015. وتوقعت الوكالة أن يكون نمو الاستهلاك الخاص "قوياً"، بتأثير من المشروعات الضخمة، التي ستعزّز العرض في "مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم".
وجاءت خطوة "موديز" الآن بعد أن رفعت وكالة "إس آند بي" (S&P) النظرة المستقبلية لاقتصاد السعودية إلى "إيجابية" في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي، مع الإبقاء على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند "A".