في إطار سعي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتحقيق إنجاز دبلوماسي قبل مغادرة البيت الأبيض، تركز الأنظار على لبنان كأمل أخير للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله. إدارة بايدن التي حاولت لعدة أشهر وقف الحرب في غزة لم تتمكن من تحقيق تقدم يذكر، في الوقت الذي سعت فيه لعدم توسع الصراع إلى لبنان، تجنبًا لتفاقم الوضع في المنطقة. ورغم محاولات إدارة بايدن تجنب المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، فقد استمرت الغارات والصواريخ التي طالت البلدين، مع احتمالية تكرار ذلك.وأعرب نائب رئيس مركز الأمن الأميركي، فريد فلايتز، عن تفاؤله بإمكانية أن يبرم حزب الله اتفاقية سلام، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي سبب يمنع إدارة ترامب من قبول هذا الاتفاق إذا كانت إسرائيل موافقة عليه. وأضاف أن إسرائيل لديها متطلبات معينة، مثل الالتزام بالتسوية التي تم التوصل إليها في 2006 ونقل الأصول العسكرية لحزب الله إلى شمال الليطاني.من جانبها، أكدت مديرة برنامج تسوية النزاعات في معهد الشرق الأوسط، رندا سليم، أنه إذا تحقق أي اتفاق في هذه الفترة، سيكون نتيجة اتفاق بين بايدن وترامب. وأوضحت سليم أن ترامب عبر عن تفضيله لتحقيق اتفاق في لبنان على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضمانات التي ستطلبها إسرائيل من الإدارة الأميركية ستكون نقطة حاسمة في تطور الأمور.المستشار السابق للشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية، ألون أفيتار، أشار إلى أن إسرائيل تريد ضمانات أميركية تتعلق بدعم العمليات ضد انتهاكات حزب الله. وأضاف أن إسرائيل تتبع مسارين في تعاملها مع حزب الله: الأول، الضغط العسكري المستمر، والثاني، المسار السياسي والدبلوماسي.على الصعيد اللبناني، أشار الباحث أسعد بشارة إلى أن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان يهدف إلى أن يتولى رئيس المجلس النيابي، وهو جزء من ثنائي أمل-حزب الله، عملية التفاوض، ما قد يؤدي إلى تغييب المؤسسات الدستورية في لبنان. وأكد أن أي عملية تفاوض يجب أن تكون من مسؤولية رئيس الجمهورية وحكومة مشكَّلة، وليس حكومة تصريف أعمال، محذرًا من أن الحوار بين إيران وإسرائيل على المصلحة اللبنانية غير مقبول.أخيرًا، شددت مديرة برنامج الحوار في مؤسسة الشرق الأوسط، سليم، على أن لبنان لا يمانع في الدخول باتفاقات مباشرة مع إسرائيل كما حصل في عام 2022 بشأن ترسيم الحدود البحرية، مشيرة إلى أن الاتفاق المقبل بين لبنان وإسرائيل قد يكون حول وقف إطلاق النار أو في المستقبل القريب حول ترسيم الحدود البرية، وهو أمر قد يتطلب "اتفاقات غير مباشرة" بالنظر إلى التحديات السياسية الداخلية في لبنان.