""يتعزز الإنطباع مع كل غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب أو في البقاع، بأن مسار التهدئة ومفاوضات وقف النار، لا يزال معطلاً، فيما يدفع لبنان واللبنانيون أثماناً مضاعفة مع مرور الأيام بانتظار وقف إطلاق النار. ويؤكد المستشار القانوني في الإتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين شحيمي، بأن لبنان دفع إلى الآن " ثمنين "، الأول عبر ولوجه معركة الساحات لوحده، إنطلاقاً من فكرة الإسناد والإشغال المتهوّرة، ما جعله وحيداً في الساحة، بعدما جفّت وتيرة بقية الساحات، حيث لم يكن للإسناد أي أثر، إذ "تدمّر المسنود أي قطاع غزة، وعلق الساند بحرب لا يستطيع الخروج منها، فيما كان الثمن الثاني، عبر تفتّت ما تبقى من أساسيات التشكيل المؤسساتي للدولة، بعدما خطف فريق لبناني لبنان من حالة السلم إلى حالة التحارب على مزاجه وفق التوقيت الإيراني غير اللبناني". ويقول الدكتور شحيمي في حديثٍ ل""، إن ما حصل من "خرق لمقاليد الديمقراطية والحكم المجتمعي المشترك في ما بين مكونات الفسيفساء اللبنانية، وهتك الدستور اللبناني عبر الإستيلاب على قراري الحرب والسلم بحسب الفقرة الخامسة من المادة ٦٥ من الدستور، والتي تحتاج إلى قرار بأغلبية الثلثين في مجلس الوزراء، قد جعل لبنان يبدو وكأنه أمام دفعه الثمن الثالث، إن لم يكن هنالك وعي وعقلانية وتغليب كفة الوحدة الوطنية، والإحتكام إلى المقاليد الدستورية الخالصة". وعن مصير مفاوضات وقف إطلاق النار، يكشف شحيمي أن "عدم التوصل إلى التسوية المنتظرة، خصوصاً وأن الأمر معتمد حالياً على مزاجية نتنياهو، لأن لا أحد يعرف ما يوجد في باطن عقله ومخططاته، سيُبقي لبنان عالقاً بين سندان التسوية ومطرقة المفاوضات، فالمعركة الآن بخطورة المرحلة الرمادية الإنتقالية التي تمر بها الإدارة الأميركية بانتظار التسلم والتسليم". ويستدرك شحيمي بأنه بحال نجحت هذه المفاوضات وتمّ التوصل لتسوية، سيكون على لبنان "عدم المواربة والإلتزام وعدم تكرار أسلوب وسلوك الدولة بعد حرب ٢٠٠٦، في تطبيق اتفاق الطائف كما هو، والذي ينصّ على ما تخبر فيه كل القرارات الدولية، حيث يتوجب على الأفرقاء السياسيين وخصوصاً حزب الله، الإلتزام وعدم الإلتفاف من جديد على الدستور".********* *********وعليه، لم ير شحيمي أي إيجابية أو سلبية في المشهد، متحدثاً عن "واقعية بوجوب انتظار ما ستؤول إليه الأمور، وإن كان على فريق الممانعة والحزب تحديداً، أن يقرأ المتغيرات بشكل صحيح ويفهم الظروف المحيطة به وكذلك ظروفه، فلا مجال إلى الآن بالدولة الموازية بسلطتين وبسلاحين وقوتين وفكرتين، ، بل دولة لبنانية واحدة هي دولة القانون والمؤسسات والطائف ولا قيمة لسلاح فيها خارج إطار الدولة، حيث حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني فقط ، وهي أساس ورشة عمل المرحلة القادمة في تطبيق القرار ١٧٠١ وعودة السلاح غير الشرعي إلى الدولة جنوب وشمال الليطاني". أمّا المدخل إلى هذا السيناريو، فيكون بحسب شحيمي، عبر "إعادة تكوين المؤسسات الدستورية واستدامة سلطاتها بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والإنطلاق بالعمل الدبلوماسي الرسمي والمبادرة السياسية الرسمية، وحتى لو تأخر وقف إطلاق النار، إذ يجب على الدولة أخذ زمام المبادرة من جديد، حيث يقع على عاتقها عمل كبير".