أجمع قانونيون وسياسيون في أحاديثهم لـ"المدن"، على أنّ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يؤاف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في قطاع غزة، "سابقة تاريخية"، باعتباره أول قرار من نوعه منذ نشوء إسرائيل، إضافة إلى كونه بداية لرفع الحصانة عن الدولة العبرية.
لا أثراً مباشراً.. بل تراكمياً
ويقول مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، لـ"المدن"، إن المسألة الوحيدة المثيرة للإحباط في ظل تعنت إسرائيل وتحديها الدائم لقرار "الجنائية" الدولية، هو "أننا لن نرى كفلسطينيين شيئاً مباشراً على الأرض"، لأنه في حالة إسرائيل "لمسنا" تشجيعاً لتل أبيب من بعض الدول الأعضاء في المحكمة الدولية، مثل هنغاريا، إلى جانب توجيه تهديدات للمحكمة من أميركا وغيرها.
ويؤكد حجازي أنّ نتنياهو يتعمد ربط "إسرائيل الدولة" بجرائمه، في محاولة منه لتحدي قرار "الجنائية" الصادر ضده شخصياً، متوقعاً أن نشهد مزيداً من الإجرام الإسرائيلي في أعقاب القرار.
لكن حجازي المتابع لنشاط المحكمتين "الجنائية" والعدل الدولية، يتوقع أن تتم على المدى البعيد محاسبة المجرمين الإسرائيليين، على جرائمهم، وأن يُضاف مسؤولون آخرون إلى قائمة الملاحقين دولياً.
وبهذا المعنى، يرى حجازي أن آثار القرار المهمة ستكون استراتيجية وتتبلور بشكل تراكمي ومتدحرج، مضيفاً أن زيارة وزير خارجية هولندا التي كانت مقررة لإسرائيل خلال أيام، تم إلغاؤها على خلفية القرار المذكور.
وتابع: "سنشهد تأثراً متدحرجاً على مستوى العلاقات بين إسرائيل ودول متعددة، وربما نرى بعض العقوبات عليها، عدا عن أن القرار يضعها في موقع الدولة المارقة، وسينتج إجراءات عملية محاصِرة للاحتلال".
ما بعد تسمية المجرمين؟
بدوره، يقول مساعد وزير الخارجية ةشؤون المنظمات الدولية عمر عوض الله، لـ"المدن"، إن معنى قرار المحكمة الجنائية الدولية، يكمن في أن المحكمة سمّت المجرمين الإسرائيليين، سياسيين أو عسكريين، بصفتهم الشخصية في اقتراف جرائم حرب ولا إنسانية في غزة، مبيناً أن مهمة المحكمة الجنائية، هي إدانة الأشخاص لا الدول والمؤسسات، لكن قرارها جاء مكملاً لقرار محكمة العدل الدولية، الذي حسم مسألة اقتراف إسرائيل كـ"دولة" عمليات إبادة في القطاع.
ويشير عوض الله إلى أن قرار الجنائية الدولية بات نافذاً منذ لحظة صدوره، ويعني أن نحو 124 دولة عضواً في المحكمة، مطالبة باعتقال نتنياهو وغالانت، سواء مروا داخل أراضيها، أو في مجالها الجوي، كما تُمنع هذه الدول من التواصل مع شخصيات إسرائيلية مجرمة، وبالتالي فرض "عزلة مباشرة" على نتنياهو وغالانت، ناهيك عن أن القرار يقيد حركتهما، ولن يستيطعا السفر إلى دول كثيرة.
ويبين أن هناك نقطة ثالثة متعلقة بتفسير القرار، وهي أن فلسطين ليست وحدها التي تقول إن إسرائيل، وعلى رأسها نتنياهو، قد ارتكبت إبادة وجرائم في غزة، معتبراً أن القرار يشكل "حركة تاريخية مهمة" لإسكات أصوات في العالم ادعت أن إسرائيل "تدافع عن نفسها".
من هم المخولون بالتنفيذ؟
ويؤكد عوض الله أن إسرائيل، إضافة إلى اعتبارها "مارقة سياسيا"، فإنها بموجب قرار المحكمة الجنائية ومن قبلها محكمة العدل، ستُعتبر "مارقة قانونياً"؛ لأنها لا تنفذ قرارات المحاكم الدولية.
ويلفت إلى أن الدول الـ124 الأعضاء في الجنائية الدولية، ليست وحدها المخولة بتنفيذ أوامر الاعتقال، بل يضاف إليها الدول المنضمة لـ"الإنتربول الدولي"؛ لأن هناك اتفاقاً بين المحكمة الجنائية و"الانتربول" لتسليم متهمين بجرائم حرب.
وبمنظور الخارجية الفلسطينية، فإن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للمحكمة الجنائية بفرض عقوبات عليها، لن يغير من حقيقة القرار القاضي بأن "نتنياهو وغالانت مطلوبان".
القرار.. كمقدمة للمساءلة
وتكمن قيمة مذكرة الاعتقال والقبض الصادرة عن "الجنائية"، في أنها مقدمة لمساءلة المتهمين، وفق النظام الأساسي للمحكمة، بحسب الخبير بالقانون الدولي محمد الشلالدة.
ويوضح الشلادة لـ"المدن"، أن المحكمة الدولية أرادت من خلال قرارها، أن تؤكد امتلاكها الأدلة الجنائية والبراهين الكافية، بما ولّد لديها القناعة الثابتة بارتكاب إسرائيل إبادة وجرائم حرب في حق الفلسطينيين، بناءً على قرارات مباشرة من نتنياهو وغالانت.
ويقول الشلالدة الذي سبق أن شغل منصب وزير العدل الفلسطيني، إنه سيتم التعاون بين الأطراف ذات الصلة بالمحكمة الجنائية، لتسهيل مهمة القبض على نتنياهو وغالانت، كما أن الدول غير الأعضاء ملزمة أيضاً بالانسجام مع قرار أصدرته أصلاً الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقضي بتعاون دول العالم لتسليم المجرمين للقضاء العالمي، لمجرد صدور قرار دولي بإدانتهم.
ويؤكد الشلالدة أن دولاً في أميركا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا عبرت عن استعدادها للالتزام بقرار المحكمة الدولية وتنفيذه، مشدداً على أن القرار يُعدُّ انتقالا من مرحلة "التنظير الجنائي الدولي" إلى العملي بخصوص ما يجري في الأراضي المحتلة، بوصفها "خطوة أولية" تنتهي بمثول هؤلاء المجرمين أمام القضاء الدولي.انعكاسات تراكمية
وبشأن انعكاسات القرار المباشِرة، يقول الشلالدة إن هناك قراراً قانونياً دولياً هو الأول من نوعه تجاه إسرائيل التي تلقت منذ نشوئها دعماً لا محدوداً، ما يولّد أملاً أكبر بأن يؤدي القرار إلى تراجع في كثافة الجرائم الإسرائيلية، وأن تحسب إسرائيل الحساب بشكل أكبر، فيما تفعله ضد الفلسطينيين.
كما تتجسد الفائدة القانونية للفلسطينيين، بحسب الشلالدة، في أن القرار يشجع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعالمية، على تفعيل أدوات توثيق الجرائم الإسرائيلية، ودفع الضحايا الفلسطينيين للتوجه إلى القضاء المحلي والإقلمي والدولي، لملاحقة المجرمين الإسرائيليين، في سياق تعزيز "النضال القانوني".
ويلفت إلى نقطة هامة أخرى، ومفادها أن هناك إمكانية للتحرك ليس فقط على مستوى اختصاص القضاء العالمي، بل إلى محاكم دول مثل أسبانيا وألمانيا وبلجيكا، لأن قوانينها الجزائية تسمح بلجوء الضحايا من أي مكان بالعالم، إلى محاكمها، بهدف مقاضاة المجرمين.