أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة. وبينما سارعت الأوساط الإسرائيلية إلى رفض هذه الأوامر، يظل السؤال الأبرز: كيف ستؤثر هذه الخطوة على السياسات الإسرائيلية ومواقف الحكومات الدولية؟
وفقًا للمستشار القانوني لقناة "العربية/الحدث"، مجدي الحلبي، يُعتبر تنفيذ هذه الأوامر أمرًا شبه مستحيل، ولكن يبقى نظريًا ممكنًا في حال أقدمت الدول التي تعترف بمحكمة الجنائية الدولية على منع طائرة نتنياهو من التحليق أو إرغامها على الهبوط في ظروف معينة. وقال الحلبي إن محافل سياسية في إسرائيل كانت قد توقعت هذا القرار، في وقتٍ كانت فيه الشكاوى الدولية تتراكم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وأكد الحلبي أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراب ميارا، كانت قد حذرت نتنياهو من هذه النتيجة، واقترحت عليه تشكيل لجنة تحقيق رسمية. لكن نتنياهو رفض الاقتراح، متمسكًا برؤيته أن المحكمة الجنائية الدولية لن تجرؤ على اتخاذ خطوات حقيقية ضد إسرائيل.
على صعيد آخر، ناقش الحلبي إمكانية تقديم إسرائيل استئنافًا ضد أوامر الاعتقال أمام محكمة الجنايات الدولية، إلا أن القيادة السياسية الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، تظل تراهن على إمكانية تغيير مواقف المحكمة مع احتمالات دخول رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددًا، مما قد يوقف الإجراءات ضد إسرائيل.
من الناحية القانونية، يبرز قلق في إسرائيل من إمكانية أن تصدر المحكمة أوامر سرية ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وهو ما قد يشمل أعضاء في الحكومة والجيش والكنيست ممن شاركوا في اتخاذ قرارات اعتبرتها المحكمة جرائم حرب.
أما على الصعيد الدولي، فبموجب المادة 16 من وثيقة روما، يمكن لمجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات سياسية تعوق تنفيذ هذه الأوامر إذا كان ذلك يخدم السلم العالمي، وهو ما يعد خيارًا مطروحًا في النقاشات القانونية.
إضافة إلى ذلك، هناك ضغوط متزايدة على إسرائيل للتصدي لهذا القرار، خاصة في ظل التزام الدول الـ124 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغلانت. دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا قد تجد نفسها مضطرة لاحترام هذه القرارات، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمسؤولين الإسرائيليين الذين يواجهون تداعيات قانونية ودبلوماسية من هذا القرار.
وفي الختام، يبقى تهديد الأوامر القضائية الدولية قائمًا، مما قد يمنع نتنياهو من السفر، وسط ترقب متزايد من الضباط الإسرائيليين خشية تعرضهم للاعتقال في حال سفرهم إلى دول معترف بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.