كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر سرية بحق ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتأتي هذه المخاوف بعد إعلان الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
وشددت إذاعة الجيش الإسرائيلي، على أن هناك مخاوف جدية في الأوساط الإسرائيلية من أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت أيضا أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي.
في السياق نفسه، شدد الخبير الإسرائيلي رون بن يشاي في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على ضرورة تغيير سلوك جنود الجيش الإسرائيلي بعد أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية.
وقال يشاي إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت قد أزال الحواجز القانونية والنفسية التي كانت تؤدي إلى رفض طلبات الاعتقال ضد الضباط الكبار من إسرائيل في السابق".
وأضاف أنه "من الضروري أن نكون على دراية بسرعة بالوضع الجديد وأن نستخلص الاستنتاجات المطلوبة"، داعيا الجيش الإسرائيلي إلى "تغيير سياسته بشكل جذري في ما يتعلق بنشر ظهور الضباط الكبار، خاصة من الوحدات القتالية".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن "الضرورة لتغيير السلوك تنبع من حقيقة أن إصدار الأوامر ضد السياسيين الإسرائيليين في أعلى المستويات يشكل سابقة سيكون لها تأثير مزدوج: محاولات لاعتقال ضباط كبار، مقاتلين إسرائيليين وأي شخص ينتمي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أذرع الأمن الإسرائيلية في الخارج".
كما دعا يشاي كلا من الجنود الإسرائيلي وقادته السياسيين إلى "التوقف تماما عن نشر الصور، والمنشورات، وحتى التصريحات السياسية التي تحمل طابعا حربيا في وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال إن "قواعد البيانات في العالم مليئة بعناوين وصور الضباط والمقاتلين من جميع الرتب، التي يمكن للمنظمات والأفراد المؤيدين للفلسطينيين وأعضاء اليسار استخدامها لاستخراج أسماء الأشخاص، الذين سيضعونهم هدفا للدعاوى القضائية بزعم المشاركة في جرائم حرب".
ويأتي قرار الجنائية الدولية اعتقال كل من نتنياهو وغالانت في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.