بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومسؤولين في حركة حماس، يبقى التساؤل الآن عن كيفية تطبيق القرار.
وأعلنت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أنه "تم إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكِبت بين 8 تشرين الأول 2023 و20 أيار 2024 على الأقل، وهو التاريخ الذي تم فيه تقديم طلبات النيابة العامة لإصدار هذه المذكرات"، مشيرة إلى أنه تم أيضًا إصدار مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف. وتفيد إسرائيل بأن الضيف قُتل في غارة في 13 تموز في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله.
يعني قرار أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة قد أصدرت أمرًا رسميًا بالقبض على شخص معين متهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة، مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. هذا القرار يعني أن الشخص الذي تم إصدار أمر اعتقال ضده يُعتبر مشتبهاً به بارتكاب هذه الجرائم، لكن لا يعني بالضرورة أن الشخص المدان قد تمت محاكمته، بل هو خطوة أولى في الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى محاكمته.
أمر الاعتقال هو وثيقة قانونية تُرسل إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تقع ضمن اختصاصات المحكمة، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء التي قد تكون ملزمة بالتعاون بناءً على اتفاقيات دولية. ويتم نشر القرار علنيًا لتعزيز التعاون الدولي في تنفيذ الأمر، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة.
لكن هذا الالتزام يعتمد على وضع الدولة في علاقة مع المحكمة الجنائية الدولية. ويُفترض أن تقوم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أو الدول التي لديها اتفاقيات تعاون مع المحكمة بتنفيذ أمر الاعتقال. ويشمل ذلك تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الدول لتنفيذ الاعتقال.
وبناءً على مبدأ التعاون القضائي الدولي، فإن هذه الدول ملزمة بالقبض على الشخص المعني عند تواجده على أراضيها، وذلك وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية، والتي قد تشمل توقيع اتفاقيات مع المحكمة لتسهيل عملية التنفيذ.
بعد الاعتقال، يتم نقل الشخص الموقوف إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، ويتم ذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، حيث تُتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، ويتم إجراء محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية، كما تقول المحكمة. في حال رفضت الدولة تسليم الشخص إلى المحكمة، قد تتخذ المحكمة إجراءات إضافية، مثل فرض ضغوط دبلوماسية أو اتخاذ قرارات أخرى.