لا تراجع عن قرار تعديل أنصبة الأساتذة في الفرع الثالث في كلية الآداب، رغم كل الضجة التي حصلت ودخول الوساطات السياسية والطائفية على الخط. الكل ينتظر تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل الخلافات في مدينته طرابلس، لكن لا بوادر بحصول أي مسعى منه.في متابعة "المدن" لهذا الملف تبين أن ثمة تعديلات تحصل حالياً على أنصبة بعض الأساتذة، لزيادة عدد ساعاتهم. وهي تحصل على مستوى عمادة الكلية. لكن يبدو أن عميدة الكلية سهى الصمد أخذت الضوء الأخضر من رئيس الجامعة بسام بدران بالمضي بقرار تعديل الأنصبة المشكو منه بأنه صدر خلافاً لقانون الجامعة. لكن في المقابل تعمل العميدة على تعديل أنصبة بعض الأساتذة لمحاولة رأب الصدع الذي حصل.الإمعان بخرق القانونالمعترضون على عدم شرعية قرار مجلس الوحدة بتعديل الأنصبة يعتبرون أن ما تقوم به العميدة إمعاناً في خرق قانون الجامعة. فرغم عدم صدور القرار بشكل رسمي، تبلغه رؤساء الأقسام. وعندما تعالت صرخة الأساتذة، عدلت العميدة الأنصبة من جديد لمحاولة إرضاء بعضهم. وهذه مخالفة قانونية تضاف إلى السابقة. ففي الأساس وضع الأنصبة يتم على مستوى رئيس ومجلس القسم ويرفع إلى مجلس الوحدة تراتبياً، ولا يمكن تعديل الأنصبة إلا بالعودة للقسم. وما حصل هو أن مجلس الوحدة عقد اجتماعاً وأقر تعديلات على الأنصبة ومن دون تأمين النصاب القانوني.
المصادر الرسمية في عمادة الكلية تعتبر أن اتخاذ قرار تعديل الأنصبة في مجلس الوحدة، أتى بعد تعطيل مجالس الأقسام في الفرع الثالث العمل لمدة زادت عن سبعة أشهر. وأكدت المصادر أن قرار تعديل الأنصبة قانوني ولا تراجع عنه. وستبلغ الأنصبة ورقياً، كما أقرت في مجلس الوحدة، إلى جميع المعنيين. أما بما يتعلق بإعادة تعديل أنصبة بعض الأساتذة بعد صدور القرار، فاعتبرت المصادر أن الأمر ليس محاولة إرضاء هؤلاء الأساتذة لعدم المضي برفع الصوت. جل ما حصل أن هناك أخطاء حصلت خلال وضع الأنصبة وسقطت بعض المواد سهواً عن بعض الأساتذة. لذا عاد الموظفون وصححوا الأخطاء وتواصلوا مع الأساتذة لإبلاغهم بالأمر. وهناك "حالات إنسانية" لبعض الأساتذة استدعت إعادة رفع عدد ساعاتهم.صراع سياسي وانتخابيرئيس الجامعة بسام بدران، الذي خاض صراعاً لتعيين العميدة الحالية، يعتبر نفسه خارج المعادلة الحالية في الفرع الثالث. رغم أنه طرف أساسي في كيفية إعادة تركيب هذا الفرع انتخابياً، ترك "أهل الشمال" يتصارعون بعيداً عنه. عملياً كأنه يقول ليتدبروا أورهم بأنفسهم، بمعنى أن المشكلة سياسية انتخابية ولا علاقة للجامعة بها. لكن ما حصل على أرض الواقع هو أن أحد مستشاري الرئيس ركّب معادلة جديدة في هذا الفرع سيحصد نتيجتها بعد سنة، أي عندما يأتي موعد انتخاب رؤساء الأقسام والمدير وممثلي الأساتذة. ويراد من هذه المعادلة سحق تيار المستقبل لصالح تكريس سيطرة تيار المردة والقوى السنية المعارضة لـ"المستقبل". ما هو حاصل في الفرع لا علاقة له بمصلحة الجامعة والطلاب، بل صراع سياسي للسيطرة. فليس المعارضون لتعديل الأنصبة يعتبرون أن التعديل هو لغايات انتخابية وسياسية، بل حتى المصادر الرسمية في الكلية تعتبر أن هناك طرفين سياسيين يتصارعان على الانتخابات المقبلة.وفي التفاصيل تبين أن تعديل الأنصبة للعديد من الأساتذة في نحو خمسة أقسام كان بهدف انتخابي. فالأستاذ الذي يحق له الاقتراع بالانتخابات يجب أن يزيد نصابه عن مئتي ساعة. وقد جرى خفض عدد ساعات أساتذة معينين إلى ما دون المائتي ساعة لعدم تمكينهم من الاقتراع. وحينها تميل الدفة إلى تيار المردة والسنة المعارضين لتيار المستقبل. كما أن إعادة تعديل النصاب الذي تقوم به العميدة حالياً، والمخالف للقانون، يأتي في هذا السياق. إذ أن التعديلات أتت لزيادة ساعات من هنا وهناك، بشرط عدم تخطي عددها المائتي ساعة، كما شرحت المصادر.المحسوبيات والزبائنيةما يحصل في الفرع من تعديل للأنصبة لم يكن لغايات أكاديمية أو لإصلاح الكلية، كما يقول المعارضون. بل أتى لغايات انتخابية بحت. وكل الادعاءات بإصلاح الكلية بإلغاء ساعات لوقف المحسوبيات والتوظيف العشوائي غير صحيح اطلاقاً. ففي هذه الكلية أساتذة لا يعلمون ولو بمعدل ساعة طوال العام الدراسي. بعضهم مسافرون منذ أربع سنوات، يحضرون مرة للتوقيع على جدول الحضور، وبعضهم في لبنان لا يعلمون إلا ساعة أو ساعتين بالسنة. أحد الأساتذة في قسم الآثار كان لديه عقد بـ340 ساعة، علم منها ساعتين فقط لا غير. واتخذ قرار في مجلس الفرع بعدم احتساب عقده. لكن بدران طلب شفهياً من المدير باحتساب العقد. ولم يسأل عن الطلاب الذين لم يتعلموا وكيف يحق لهم إجراء الامتحانات.سبق وأقال بدران العميدة السابقة هبة شندب بحجة رفضها إقفال مسارات في مرحلة الماجستير لا يوجد فيها عدد طلاب كاف يبرر فتحها. لوّح بدران بأن هذه المسارات مفتوحة لتأمين عقود لأساتذة. حينها رفعت شندب دراسة لبدران حول كيفية خفض عدد المسارات ودمجها. لكنه رمى الدراسة في سلة المهملات. فهو يعلم قبل غيره بأن هذه المسارات (هي كثيرة ومضخمة في كلية العلوم التي كان في عمادتها) أساسية في الجامعة كمرفق عام للمحسوبية والزبائنية السياسية. وهي غير محصورة في كلية الآداب وحدها بل في كل الجامعة. وكلها لا غاية منها غير تبرير عقود أساتذة محظيين سياسياً.هذه المسارات ما زالت مفتوحة في الفرع الثالث، في كلية الآداب، ولم يقدم بدران على إقفالها مع العميدة الحالية. وتحديداً في الفرع الثالث، هناك مسارات فيها طالب واحد. ومسارات أخرى يوجد فيها ثلاثة طلاب. لا تنكر المصادر الرسمية هذا الأمر الفاضح، بل تضيف إليه أنه في السابق كان هناك مسار في مرحلة الديبلوم لا يوجد فيه أي طالب، وقد جرى التعاقد مع أحد الأساتذة، بنصاب يصل إلى 300 ساعة!