بعد أن عمدت بعض المستشفيات إلى عدم استقبال مرضى العلاج الكيميائي بذريعة تأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع مستحقاتها، أصدر مدير عام الصندوق محمد كركي، بناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والأمومة، تعميماً طلب بموجبه إلى جميع المعنيين معالجة طلبات ومعاملات جلسات العلاج الكيميائي مع الأدوية للمستشفيات، وفقا للآتي:
أولاً: تنظيم جداول مستقلة لمعاملات جلسات العلاج الكيميائي من قبل المستشفيات تتضمن أجرة الإستشفاء نصف نهار وقيمة الأدوية المستعملة وتسليمها الى مكاتب الصندوق.
ثانياً: تصفى هذه الكشوفات خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من الإستلام وترسل إلى مصلحة المستشفيات.
ثالثاً: تراقب وتحاسب المعاملات في مصلحة المستشفيات وتسلّم خلال مهلة أقصاها 15 يوماً إلى مصلحة المحاسبة ليصار إلى إصدار أوامر الدفع اللازمة للمستشفيات.
وفي هذا السياق، طلب كركي من المستشفيات الإسراع في تقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة وفق التعرفات المقرّرة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشراً خيراً بالتعاون الذي تبديه معظم المستشفيات لجهة التجاوب بتطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة والنظام الجديد لتسعير الدواء والإلتزام بالتعرفات المحدّدة من قبل الصندوق.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع