أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريره النصف سنوي للاستقرار المالي، الذي وجد أنّ ضعف النمو الاقتصادي بات يمثّل تحديًا أكبر من التضخّم أمام منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. ووجد التقرير أنّ التوتّرات التجاريّة العالميّة المتزايدة واحتمال تجدّد النزعات الحمائيّة باتا يثيران مخاوف جدّيّة، بخصوص آثارهما على النمو الاقتصادي العالمي والتضخّم وأسعار الأصول الاستثماريّة.
وبطبيعة الحال، لم يذكر التقرير إشكاليّة فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأميركيّة الرئاسيّة الأخيرة، غير أنّ المخاوف المرتبطة بهذا التطوّر خيّمت على صفحات التقرير. إذ من المعلوم أن الخشية من "النزعات الحمائيّة" و"التوتّرات التجاريّة" باتت مرتبطة اليوم ببرنامج ترامب، الذي يعد بفرض تعريفات جمركيّة شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع رسوم إضافيّة واستثنائيّة على السلع الصينيّة. من المرتقب أن تثير هذه الإجراءات حربًا تجاريّة قاسية على المستوى العالمي، وهو ما سيطال بتأثيراته منطقة اليورو.
وأشار التقرير كذلك إلى مخاطر من نوع مختلف، وتحديدًا من جهة ارتفاع كلفة خدمة الديون السياديّة في العديد من دول منطقة اليورو، وضعف السياسات الماليّة للعديد من الدول الأعضاء. وحذّر التقرير كذلك من ارتفاع تكاليف الإقراض وضعف معدلات النمو، وهو ما يثقل ميزانيّات القطاع الخاص. كما لفت إلى ارتفاع مخاطر إقراض الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، والأسر ذات الدخل المنخفض.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع