ينتظر أن تقدم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة قرارًا يندد بعدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما قالت الوكالة إن طهران عرضت عدم توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
ويتوقع أن تقدم الدول الأوروبية الثلاث القرار خلال ساعات على أن يتم التصويت عليه غدًا الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.
وسيقدم القرار الأوروبي المدعوم من واشنطن للتصويت خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.
ووفقًا لنص مشروع القرار، تطلب القوى الغربية هذه المرة إصدار "تقرير شامل" من قبل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وسيهدف التقرير إلى تسليط مزيد من الضوء على الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك "سرد كامل" لتعاون طهران مع الوكالة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من زيارة غروسي إلى إيران، والتي زار خلالها منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين.
وبعد هذه الزيارة، نشرت الوكالة الذرية تقريرًا كشفت فيه أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بـ32 مرة الحد الوارد في الاتفاق النووي لعام 2015.
كما كشف التقرير أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قُدّر بنحو 6604.4 كيلوغرامات اعتبارًا من 26 تشرين الأول، بزيادة 852.6 كيلوغرامًا عن التقرير الفصلي الأخير في آب.
بيد أن الوكالة أوضحت الأسبوع الماضي أنها تحققت في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين من أن "إيران بدأت في تحضيرات لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60%"، وهو مستوى يقترب من 90% المطلوبة لتطوير سلاح نووي.
ووفقًا للوكالة الذرية، تُعدّ إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي خطوة تقربها من مستوى 90% اللازم لصنع الأسلحة النووية.
وفي ما يتعلق بالعرض الإيراني، قال دبلوماسي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "لن يصمد" على الأرجح بعد طرح القرار الأوروبي.
ووصف دبلوماسي آخر عرض طهران الحد من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بأنه "مخادع إلى حد ما".
في حين تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران على بعد خطوات من صناعة سلاح نووي، تنفي طهران ذلك بشدة وتؤكد سلمية برنامجها النووي، وأنه مصمم فقط لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي، لكنها في الوقت ذاته ستتخذ إجراءات صارمة لو أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد إيران.
كما قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن الهيئة أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران سترد بالمثل وبسرعة على أي قرار ضدها في اجتماعها المقبل".
وفي ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها، حذرت إيران من أن أي استهداف لمنشآتها النووية سيضطرها إلى تغيير سياستها النووية.