أصدر الجيش الإسرائيلي 1126 "مذكرة اعتقال" بحق مستوطنين من "الحريديم"، وذلك بعد تخلفهم عن أوامر تجنيد كانت قد صدرت في الأشهر الماضية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس قسم التخطيط، العميد شاي طيب، قوله خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست"، إنه "من بين 3000 من الحريديم الذين تلقوا أوامر، صدرت أوامر اعتقال لـ 1126 شخصًا لم يلتزموا بالأمرين الأول والثاني".
وأوضح العميد الإسرائيلي أنه سيتم "دعوة هؤلاء إلى التجنيد الفوري، وأي شخص لا يأتي إلى المركز التعريفي سيتم اعتباره متهربًا"، مضيفًا أنه "سيتم منعه من مغادرة إسرائيل، وفي حال حدوث مواجهة مع الشرطة، يمكن القبض عليه".
وفي نفس السياق، أصدر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بيانًا طالب فيه وزير الأمن يسرائيل كاتس بـ"توجيه الجيش الإسرائيلي على الفور لإصدار 7000 أمر تجنيد إضافي للإسرائيليين الحريديم في سن الخدمة العسكرية، وتعزيز تطبيق القانون ضد أولئك الذين لم يحضروا للخدمة".
وكان كاتس قد أعلن يوم الجمعة عن موافقته على إرسال 7000 أمر تجنيد للحريديم في صفوف الجيش، وذلك بناءً على قرار سلفه يوآف غالانت.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تم إرسال "أول 1000 أمر من أصل 7000 أمر تجنيد"، وذلك بعد جولة سابقة من 3000 طلب تم إرسالها خلال فصل الصيف، حيث حضر أقل من 10% من المستهدفين إلى المراكز.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن "الجيش بحاجة حاليًا إلى حوالي 10,000 جندي جديد، معظمهم من القوات القتالية، ولكنه يمكنه فقط استيعاب 3,000 جندي إضافي من الحريديم هذا العام، بسبب احتياجاتهم الإضافية".
وتشمل خطة التجنيد الجديدة "نحو 1,800 جندي حريدي يتم تجنيدهم سنويًا"، ما يعني أنه سيتم تجنيد 4,800 فقط من بين أكثر من 60,000 رجل حريدي مؤهل، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت أحزاب "الحريديم" قد هددت بـ"عدم تمرير القوانين الاعتيادية، بما في ذلك الموازنة العامة"، إذا لم يتم تشريع قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، ما يعني أزمة جديدة تواجهها الحكومة الإسرائيلية.
على مدار الأسابيع الماضية، نشبت عدة مواجهات بين شرطة الاحتلال ومستوطنين من "الحريديم"، احتجاجًا على التجنيد الإجباري.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه "الجيش" الإسرائيلي من أزمات متعددة نتيجة عدوانه المستمر على لبنان وغزة، ما أوقعه في خسائر فادحة.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "نقص هائل في عدد المقاتلين" داخل الجيش، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا في أعداد المجندين القتاليين، في وقت تجري فيه الحكومة الإسرائيلية استعدادات لإعفاء القطاع الحريدي من التجنيد.
وحسب البيانات الإسرائيلية، "33%، أي 1 من كل 3 رجال ملزمين بالتجنيد، لم يصلوا إلى قاعدة التجنيد في السنوات الأخيرة"، بينما "تسرّب 15% منهم أثناء الخدمة، ولم يدخلوا إلى التشكيل الاحتياطي على الإطلاق".
وتؤكد صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الواقع على الأرض صعب"، حيث "يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 7 آلاف مجند على عجل"، فيما "ادّعى الجيش أنه سيكون قادرًا على تجنيد 3 آلاف حريدي اعتبارًا من آب/أغسطس الماضي". لكن في العام الماضي، "تم تجنيد 1200 فقط من أصل نحو 13 ألف مرشح للخدمة الأمنية"، بحسب الصحيفة.