انتقد موقع "إنترسبت" الإخباري الأميركي حملات القمع والتمييز ضد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمؤيدة للقضية الفلسطينية داخل مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.
جاء هذا الانتقاد على خلفية اعتقال شرطة ولاية كليفلاند أربعة من طلاب جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" بتهم جنائية تتعلق بتخريب ممتلكات عامة خلال احتجاجهم ضد الحرب على غزة.
وذكر الموقع في تقريره أن الطلاب نُقلوا إلى سجن سيئ الصيت في مقاطعة كوياهوغا في ولاية أوهايو، المعروف بإساءة معاملة المعتقلين وبظروفه غير الإنسانية.
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة قمع واسعة النطاق، أنفقت خلالها الجامعة أكثر من ربع مليون دولار على شراء معدات لإزالة مخيمات الاحتجاجات، واللافتات، والرسوم الجدارية، ومسح الشعارات المكتوبة على الجدران داخل الحرم الجامعي.
أحد الطلاب المعتقلين، الذي أُفرج عنه لاحقًا، هو يوسف خلف، رئيس فرع حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في جامعة كيس ويسترن ريزيرف. تم إيقافه عن الدراسة في فصل الخريف، ومنع أيضًا من دخول الحرم الجامعي حتى ربيع عام 2026.
وأشار خلف في تصريحاته لـ"إنترسبت" إلى أنه عومل بشكل مختلف عن باقي المتظاهرين، وأن قضيته كانت الوحيدة التي استعانت فيها الجامعة بشركة خارجية تُسمى "بيكر هوستيتلر".
من جهتها، قالت شذى شاهين، طالبة في السنة الثالثة بكلية الحقوق في كيس ويسترن ورئيسة فرع الكلية في حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، إن الجامعة حاولت أن تجعل من خلف عبرة لمن يعتبر.
أما مريم العصار، المحامية من ولاية أوهايو، فقد اعتبرت أن أسلوب التعامل مع الاحتجاجات كان "مدروسًا ومحسوبًا تمامًا"، وأن التباين في المعاملة بين المنظمين المؤيدين للفلسطينيين والمجموعات الأخرى كان "صارخًا".
واتهم الموقع الإخباري الجامعات بأنها أظهرت استعدادها للاستجابة لمطالب المانحين في محاولة للسيطرة على حرية التعبير بين الطلاب. وأضاف أن إداريين في جامعة كيس ويسترن "جُن جنونهم لأن المانحين منزعجون مما يحدث، وكانوا يتخيلون أنهم يستطيعون السيطرة على هؤلاء الطلاب"، وفقًا لما نقلت عنه المحامية العصار.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة عامها الثاني، يُعتبر خلف من بين آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يتعرضون لحملات قمع "عنيفة" تستهدف الاحتجاجات وحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.
ويخوض طلاب الجامعات وأساتذتهم معارك على الإنترنت وفي ساحات الحرم الجامعي، وفي الإجراءات التأديبية الداخلية، وفي المحاكم.
ويقول منظمو الاحتجاجات إن الجامعات تنتقم منهم بسبب نشاطهم، وتقيّد حرياتهم المدنية وحرية التعبير، بينما تدعي أنها تدعم كليهما.
في هذا السياق، يُفيد بعض الطلاب بأنهم تعرضوا أيضًا للتمييز في الحرم الجامعي. وفي نيسان الماضي، تم اتهام رجل من ولاية نيوجيرسي بتخريب مركز "لايف" الإسلامي في جامعة روتجرز في عيد الفطر، وفقًا لتقرير "إنترسبت".
وفي نفس الشهر، قدمت اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، شكوى فدرالية ضد جامعة روتجرز بدعوى أنها أظهرت نمطًا من التحيز ضد الطلاب المسلمين والعرب.
كما تقدم طلاب روتجرز بعشرات الشكاوى ضد أساتذة لتعرضهم للتحيز ضد الطلاب العرب والمسلمين.
ونقل الموقع الأميركي عن طالب في جامعة ماريلاند، عضو حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" يُدعى أبيل أمين، قوله إن رئيس الجامعة وإدارييها وعدوهم بحماية حقهم في التظاهر بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، لكنهم سرعان ما أشاروا إلى أنهم يتعرضون لضغوط عبر البريد الإلكتروني من منظمات صهيونية مختلفة داخل الحرم الجامعي وخارجه لإلغاء المظاهرة.
وأضاف أمين أنه على الرغم من أن المحكمة الفدرالية أجبرت الجامعة على السماح للطلاب بتنظيم الاحتجاجات، فإن الجامعة استمرت في اتخاذ إجراءات منعت التظاهر.
وأوضح أن إجهاض الاحتجاجات أظهر انحياز الجامعة ضد الناشطين من أجل فلسطين، وضد القوى المؤيدة للحرب، مشيرًا إلى أن جامعة ميريلاند تروج لشراكاتها الإستراتيجية مع شركات تصنيع الأسلحة مثل لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان.