صرّح قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، الأميرال سام بابارو، أن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط تستنزف مخزونات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة.
وخلال فعالية أُقيمت أمس الثلاثاء، قال بابارو: "مع نشر بعض صواريخ الباتريوت وبعض الصواريخ جو-جو، فإن ذلك يلتهم المخزونات الآن، والقول بخلاف ذلك سيكون غير صادق".
وأوضح أن هذا الاستنزاف يؤثر على "جاهزية" الولايات المتحدة للرد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، خاصة مع اعتبار الصين الخصم الأكثر قدرة في العالم.
وقد يثير تصريح بابارو اهتمام إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقبلة، التي أبدى أعضاؤها تشككاً في الحرب الأوكرانية، ووجّهوا انتقادات للرئيس الحالي جو بايدن بزعم عدم استعداده لصراع محتمل مع الصين.
وعملت إدارة بايدن على تسليح أوكرانيا وإسرائيل بأحدث أنظمة الدفاع الجوي. وشاركت القوات البحرية الأميركية مباشرة في الدفاع عن حركة الشحن في البحر الأحمر ضد هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، قدّمت الولايات المتحدة حزمة شاملة من الدفاعات، تشمل صواريخ باتريوت ومنظومة الدفاع الصاروخي سطح-جو المتقدمة (ناسامز).
أما في إسرائيل، فقد نشرت الولايات المتحدة الشهر الماضي منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد)، إلى جانب نحو 100 جندي أميركي لتشغيلها. وتُعد المنظومة عنصراً رئيسياً في نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات للقوات الأميركية.
ووفقاً لتقارير، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تجاوزت قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول 2024.
أما بالنسبة لإسرائيل، فقد أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن تقرير لمشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون الأميركية، بأن الولايات المتحدة أنفقت رقماً قياسياً بلغ 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال العام الذي أعقب هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة "حماس".
وأشار التقرير إلى أن 4.86 مليارات دولار إضافية خُصّصت لتغطية تكاليف الحملة التي تقودها البحرية الأميركية ضد الحوثيين.
ومع ذلك، أكد الباحثون أن الحصول على تفاصيل دقيقة بشأن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل منذ "طوفان الأقصى" أمر صعب، إذ اتهموا إدارة بايدن بمحاولة إخفاء كميات وأنواع الأسلحة المُرسلة من خلال إجراءات بيروقراطية.
ويظل دعم إسرائيل من القضايا النادرة التي تجمع الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث تحظى المساعدات العسكرية لإسرائيل بتأييد واسع داخل مجلسي النواب والشيوخ.