كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، قام بزيارة سرية إلى تركيا هذا الأسبوع للتباحث حول ملف صفقة الرهائن في قطاع غزة، في خطوة تأتي بعد انسحاب قطر من دورها كوسيط رئيسي في المفاوضات. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تركيا ستتدخل في ملف الرهائن بعد تراجع الدور القطري، في حين تبقى مصر وحدها في هذا الملف، الذي يزداد تعقيدًا مع مرور الوقت.
وخلال الزيارة، التقى بار برئيس وكالة الاستخبارات التركية، إبراهيم كالين، في لقاء وصفه المسؤولون الإسرائيليون بـ"المهم". وبحسب الصحيفة، فإن الزيارة تأتي في إطار مساعي إسرائيل لتوسيع دائرة الضغط على حركة حماس في ظل التوترات المستمرة في قطاع غزة. وكشف المسؤولون الإسرائيليون أن تركيا لن تعمل كوسيط مباشر في مفاوضات الرهائن، بل سيكون دورها الأبرز في الضغط على حركة حماس من خلال تحركات دبلوماسية واستخباراتية.
في وقت سابق، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن قطر قد انسحبت من دورها كوسيط رئيسي في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وقال مصدر دبلوماسي غربي إن قطر أبلغت قيادة حماس أن "مكتبها في الدوحة لم يعد يخدم الغرض منه"، ما يعني عمليًا إنهاء دورها في هذا الملف. بينما نفت حركة حماس هذه التقارير، وأكدت أن القيادة لم تتلق أي طلب لمغادرة قطر أو إغلاق مكتبها في الدوحة.
في المقابل، كشفت تقارير دبلوماسية عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن استضافة الأخيرة لقيادات حركة حماس على أراضيها. فقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرًا لأنقرة، حيث أكد المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، أن واشنطن ستوضح للحكومة التركية أنه لا يمكن "استمرار الأمور كالمعتاد مع حماس"، معتبرةً أن بعض قادة الحركة يواجهون اتهامات أميركية ويجب تسليمهم إلى الولايات المتحدة.
وقال ميلر في تصريحاته: "نعتقد أنه لا يجب أن يعيش زعماء منظمة إرهابية في راحة في أي مكان، ويشمل ذلك بالطبع أحد حلفائنا وشركائنا الرئيسيين مثل تركيا". وأكد أن واشنطن تتابع عن كثب الخطوات التي تتخذها تركيا فيما يتعلق بملف حماس، خاصة في ظل الدور المتزايد لأنقرة في هذه القضية.
وفي تطور لاحق، نفى مصدر دبلوماسي تركي أن تكون حركة حماس قد قررت نقل مكاتبها السياسية إلى تركيا، مشيرًا إلى أن الوجود المستمر لقيادات الحركة في تركيا لا يعكس قرارًا سياسيًا من الحكومة التركية، بل مجرد زيارات دورية. وكان مسؤولون أتراك قد أكدوا في وقت سابق أن "أعضاء الجناح السياسي لحركة حماس يزورون تركيا من وقت لآخر في إطار اجتماعات روتينية".
تأتي هذه التحولات في ملف الرهائن في وقت حساس حيث تتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة ويزداد الضغط الدولي على الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. مع انسحاب قطر وتزايد دور تركيا، يبقى السؤال الأهم حول قدرة هذه التحركات على إحداث تغيير حقيقي في مسار المفاوضات وإنهاء الصراع المستمر في القطاع، الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.