2024- 11 - 19   |   بحث في الموقع  
logo خلف: زيارة هوكشتاين ملهاة ومضيعة للوقت logo حزم إنترنت مجانية للمعلمين والمتعلمين logo العربي الجديد": نتنياهو يُفشل مبادرة تركية.. لتسوية في غزة logo موبقات "الآداب" كثيرة.. وفضيحة ترفيع أساتذة بعلم رئيس الجامعة logo خاص: تمديد استثمار ميناء اللاذقية 30 عاماً..لصالح شركة فرنسية logo اللجنة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة: لإلزام إسرائيل بالتعويض للبنان logo "طلق ناريّ في الرأس"... "الأمن" يكشف ملابسات جريمة قتل ويوقف الفاعل logo بالفيديو.. آثار الغارة على كفر رمان
القطاع المصرفي وتحديات اللائحة الرمادية: لا تهديدات مباشرة
2024-11-19 14:25:58


لا يزال القطاع المصرفي اللبناني يراقب تداعيات إدراج مجموعة العمل المالي FATF لبنان على اللائحة الرمادية، في شهر تشرين الأول الماضي. فرغم "تأكيد القطاع المصرفي مراراً التزامه تطبيق جميع المعايير والأنظمة التي تفرضها FATF "، ورغم أن المصارف "لا تتوقَّع أي تأثيرات مباشرة تهدد علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية"، إلاّ أن هناك "بعض التأثيرات غير المباشرة قد تبرز على المدى الطويل، وتتطلب تخطيطًا واستجابة ملائمة للتعامل معها بشكل فعّال"، وفق ما كتبه الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان "المصارف اللبنانية وتحديات اللائحة الرمادية".
لا تأثير على العلاقات مع المصارف المراسلةفي الافتتاحية أشار خلف إلى أن المصارف "اتّخذت خطوات جادة للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح العقوبات الدولية، وذلك في إطار سياساتها للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ويشمل هذا الامتثال تبنّي الأنظمة الحديثة، وتطبيق السياسات الصارمة التي تفرض الرقابة والمتابعة على كافة العمليات المالية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين في هذا المجال. وأكدت المصارف اللبنانية التزامها المستمر بتحديث وتطوير أنظمتها تماشياً مع تطور متطلبات FATF، وهذا يشمل اعتماد أحدث التقنيات لتسهيل عملية الالتزام التلقائي وتعزيز الشفافية".
ومن باب التطمين، أوضح خلف أن المصارف اللبنانية "نجحت في الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع المصارف المراسلة الأجنبية. وبالتالي، من غير المتوقع أن يكون لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية تأثيراً مباشراً على هذه العلاقات، إذ تعي المصارف المراسلة مدى التزام المصارف اللبنانية بالإجراءات الوقائية المطلوبة. وأظهرت الاتصالات معها بأنها لا ترى أي مبرر لإنهاء التعاون مع القطاع المصرفي اللبناني أو الحدّ منه".تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفيعدم تأثّر المصارف بشكل مباشر بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، تُبقي التأثيرات غير المباشرة موجودة، ومنها "تزايد التدقيق من قبل المصارف المراسلة في العمليات التي تقوم بها المصارف اللبنانية، للتأكد من عدم وجود أية مخالفات تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. وهذا التدقيق الإضافي قد يزيد من الوقت الذي تحتاجه المصارف لإتمام بعض العمليات المالية، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على التكلفة التشغيلية ويتطلب جهداً متزايداً من قبل المصارف للحفاظ على سرعة وجودة خدماتها".
أيضاً، قد تتراجع جاذبية الاستثمار الأجنبي، إذ "قد يُنظر إلى الإدراج على اللائحة الرمادية على أنه مؤشّر على وجود مخاطر إضافية. وقد يُحجم بعض المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في السوق اللبناني، مما قد يضع مزيداً من الضغوط لجهة إقناع المساهمين الأجانب في المصارف اللبنانية بالمشاركة في إعادة رسملتها في حال الحاجة إلى ذلك".كذلك، هناك تأثيرات محتملة على التسهيلات المالية الدولية، إذ قد يؤدي الإدراج إلى "تغيير في الشروط أو الحدّ من بعض التسهيلات المالية الممنوحة. قد يشمل هذا التشديد في شروط الإقراض، أو فرض بعض الرسوم الإضافية على التحويلات الدولية، أو حتى إعادة تقييم المخاطر المالية المرتبطة بلبنان".بالتوازي، هناك تأثيرات على تصنيف الائتمان الدولي، فالإدراج على اللائحة الرمادية قد يؤدي إلى "مزيد من التأثير السلبي على تصنيفه الائتماني لدى المؤسسات المالية العالمية. والتصنيف السلبي قد يجعل من الصعب على لبنان، سواءً كدولة أو كشركات، الحصول على قروض دولية بتكاليف معقولة. ومع أن هذه التداعيات قد لا تكون ملموسة فوراً، فإنها قد تشكل عقبة على المدى الطويل في حال عدم استجابة لبنان لمتطلبات شطب اسمه عن اللائحة الرمادية".المصارف قادرة على مواجهة التحدياترغم التحديات التي قد تظهر أمام المصارف، إلاّ أنها لا تزال "واثقة من قدرتها على التعامل مع أي تأثيرات غير مباشرة قد تنشأ عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. فأثبت القطاع المصرفي اللبناني قدرته على التكيف مع التحديات المختلفة منذ بداية الأزمة النظامية في لبنان، خصوصاً مع حرصه على تعزيز الشفافية، والمحافظة على الكفاءة التشغيلية، والالتزام بالتوجيهات الدولية. ومن أجل تقليل التأثيرات غير المباشرة، تعمل المصارف اللبنانية حالياً على تعزيز علاقتها مع الهيئات التنظيمية الدولية وزيادة التعاون مع المؤسسات المالية المراسلة. كما تسعى إلى إظهار شفافية إضافية في جميع عملياتها، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية أكثر فعالية لضمان الالتزام التام بمعايير FATF".
ويخلص خلف في افتتاحيته، إلى أن "إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF يفرض تحديات جديدة على القطاع المصرفي، ولكنه ليس تهديداً مباشراً لعملياته أو استمراريته. وبتطبيق المزيد من السياسات الوقائية، وتعزيز الشفافية، واستمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، يمكن للمصارف اللبنانية احتواء أي تداعيات غير مباشرة والتكيف مع هذا الوضع الجديد بشكل جيد".


المدن



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top