أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية، وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا"، في الولايات المتحدة، بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".تمويل بناء المستوطنات
ويشير القرار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات، تقوم بـ"التوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، إن هذه الإجراءات "تؤكد التزام الولايات المتحدة بمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي".
وتُتهم "أمانا" بتقديم قروض ودعم مالي للبؤر الاستيطانية، مثل مزرعة "ميتاريم"، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أميركية. وتستخدم المنظمة دعمها المالي والبنية التحتية لـ"توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية"، وفقاً لبيان وزارة الخزانة.العنف ضد الفلسطينيين
بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات، وثلاثة أفراد إسرائيليين، لدورهم في العنف الذي يستهدف المدنيين في الضفة الغربية أو في تدمير الممتلكات أو نزع ملكيتها.
وأوضح ميلر أن أفعال هؤلاء، بشكل جماعي وفردي، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وشملت العقوبات، التي فرضتها الخارجية الأميركية، شركة "إيال هاري يهودا" المحدودة، وإيتامار يهودا ليفي، وشابتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن شركة "إيال هاري يهودا" توفر مركبات مثل الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها في أنشطة البناء، مما أدى إلى توسيع الحدود المادية للكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك مزرعة "ميتاريم".
ويمتلك إيتامار يهودا ليفي، شركة "إيال هاري يهودا"، ويقدم أيضاً الدعم المادي للكيانات الخاضعة للعقوبات.
وشبتاي كوشليفسكي، هو نائب الرئيس ومنسق المشروع والمؤسس المشارك لمنظمة "هاشومير يوش" غير الربحية، التي سبق أن صنفتها الولايات المتحدة.
وقد انخرط زوهر صباح في تهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في منازلهم، وأظهر نمطاً من التدمير في الضفة الغربية. كما تورط في الهجوم على مدرسة الكعابنة الابتدائية، بالقرب من أريحا، في أيلول/سبتمبر 2024، والذي أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين في المدرسة.
ودعا ميلر، مرة أخرى، حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ونزع ملكية الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة عن أولئك الذين يزيدون من زعزعة استقرار الأوضاع في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.