نقل موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "لم يعُد يستبعد إقالة المستشارة القضائية للحكومة"، غالي بهاراف ميارا، التي تعرضت لتهجمات شديدة من جانب أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، الذين طالبوها بالاستقالة أو أن يقيلها نتنياهو.نتنياهو يدرس الإقالة بجدية
وقال الوزير إن "شيئاً ما تغير لدى نتنياهو، وهو يدرس إقالتها بجدية"، فيما قالت مصادر مطلعة في الحكومة إن "نتنياهو يشعر الآن أنه أقوى وكذلك بسبب إنجازات سُجلت في الحرب، ولكن بالأساس بسبب استبدال الإدارة الأميركية وبسبب حقيقة أن إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، مرت بهدوء نسبي"، حسب الموقع.
وأضاف "واينت" أنه في خلفية ذلك أقوال قسم من مستشارين نتنياهو إن إقالة المستشارة القضائية أصبح "حتميا"، وأنها تعتبر "عقبة مركزية" لا تسمح لحكومة نتنياهو بسنّ قوانين إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية وتمويل حضانات أطفالهم.
وطبقاً للموقع، فإن من "عرقل إقالتها حتى اليوم، هو نتنياهو نفسه، ووزير القضاء ياريف ليفين، اللذان، على الرغم من توجيههما انتقادات متواصلة ضدها، تخوّفا من أن إقالتها ستتسبب في احتجاجات في صفوف الجمهور الإسرائيلي، وانعكاسات في الساحة الدولية (نظراً إلى مركزها وصلاحياتها القانونية)".
ولفت الموقع إلى أن مستشاري رئيس حكومة الاحتلال، ينصحونه بإقالة المستشارة القضائية، باعتبار ذلك "خطوة ضرورية ومُلحّة" في ظل الواقع الناشئ، حيث يصفها هؤلاء بأنها "عقبة" أمام الحكومة لسن قانون تهرّب الحريديم من الخدمة العسكريّة الإلزامية، فعدم سن هذا القانون قد يتسبب بانسحاب الأحزاب الحريدية، وبالتالي إطاحة الحكومة.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، في بداية اجتماع كتلة حزبه "هناك مستقبل"، إن كتلته ستجري مداولات حول احتمال إقالة المستشارة، وأنه "إذا تمت إقالتها، فهذا يعيد موضوع تعذّر رئيس الحكومة على القيام بعمله إلى الطاولة".إقالة رئيس الشاباك
ويأتي التهديد بإقالة بهاراف ميارا في ظل تردد أنباء مؤخرا حول عزم الحكومة استئناف خطواتها التشريعية لإضعاف جهاز القضاء، التي عارضتها المستشارة القضائية بشدة.
وتُضاف التقارير بشأن إقالة المستشارة، إلى تلك التي كشفها موقع "واللاه"، في وقتٍ سابق اليوم، حول نيّة نتنياهو إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار أيضاً. وفي خلفية هذا التقرير، كما نُقل عن مصادر، أن نتنياهو يتذرع بمسألة حمايته وحماية عائلته، خصوصاً في أعقاب رمي محتجين قنبلتين مضيئتين على منزله في قيسارية، خلال احتجاجات شهدتها الأخيرة يوم السبت الماضي. وذلك في إشارة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) هو المسؤول المباشر عن أمن رئيس الحكومة وأفراد عائلته.
وعلى الرغم من نفي مكتب نتنياهو أن يكون الأخير "قد تداول في إقالة بار"، نشر إعلاميون يمينيون مقرّبون من نتنياهو، خلال الساعات الأخيرة، منشورات في صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها بإقالة بار، وكذلك رئيس الأركان هرتسي هليفي.