أعلن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز، كريس مينز، عن تغييرات كبيرة في نظام التخطيط في الولاية. تهدف هذه التغييرات إلى تسريع موافقات مشاريع الإسكان السكنية الجديدة الكبرى. في خطوة غير مسبوقة، ستقوم حكومة الولاية بإنشاء هيئة خاصة لتسليم المساكن الجديدة، تتجاوز من خلالها موافقة المجالس المحلية.
مسار موافقة متزامن بقيادة الولاية
في خطابه يوم الجمعة، أكد مينز أن الحكومة ستتولى عملية التقييم والموافقة لمشاريع الإسكان السكنية الجديدة، بما في ذلك عمليات إعادة تقسيم المناطق. هذا التغيير سيسمح بإجراء الموافقات على مشاريع الإسكان بشكل أسرع مقارنة بالأنظمة الحالية، التي غالبًا ما تكون عرضة للتأخير بسبب البيروقراطية المحلية.
الهدف من الإصلاح: تسريع الموافقات وتقليل التأخيرات
من خلال هذه السياسة، سيتاح للحكومة الولاية “رأي مهم وشرعي” في تطوير الإسكان، مما سيؤدي إلى تقليل وقت الموافقة على المشاريع التي تشتد الحاجة إليها. وفقًا لقول مينز، ستتمكن الحكومة من تجاوز المجالس المحلية، مما يختصر سنوات من العملية المعقدة للموافقة على مشاريع الإسكان.
دور الهيئة الجديدة في تسريع التنفيذ
ستتم إدارة هذه الهيئة داخل وزارة التخطيط والإسكان والبنية التحتية. ستتخصص الهيئة في المشاريع التي تشمل أكثر من 100 منزل، والتي تتجاوز تكلفتها 60 مليون دولار في سيدني الكبرى، أو المشاريع التي تضم 40 منزلًا في المناطق الإقليمية والتي يتراوح تطويرها بين 30 و60 مليون دولار.
واحدة من أهداف الخطة أيضًا هي تخفيف الضغط عن المجالس المحلية التي تعاني من عبء كبير بسبب كثرة طلبات التطوير. وفقًا للمؤشرات، ارتفع الوقت الذي تستغرقه المجالس لتقييم المشاريع السكنية بنسبة 50٪ بين يوليو 2021 ويوليو 2024، مما أدى إلى تأخير في تنفيذ العديد من المشاريع السكنية.
التغييرات تواجه مقاومة ولكنها ضرورية
بينما اعترف مينز بأن هذا التغيير قد يواجه مقاومة من بعض الأفراد أو المجالس، أكد على أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة أزمة الإسكان. وقال: “الإسكان هو التحدي الحاسم لهذا العصر، ونحن لا نملك وقتًا لنضيعه”.
من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين قدرة الحكومة على توجيه مشاريع الإسكان الكبرى بشكل أكثر كفاءة. هذا القرار جزء من استراتيجية شاملة لتوفير المزيد من المساكن وتسهيل وصول الأفراد إلى منازل جديدة في نيو ساوث ويلز.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع