منحت إحدى المحاكم الإذن للزعيم الليبرالي السابق لجنوب أستراليا، ديفيد سبيرز، بالسفر إلى الخارج، في أول ظهور له بتهم تتعلق بالمخدرات.
ودخل سبيرز (39 عاما) في جدل منذ استقالته من القيادة في الثامن من أغسطس الماضي، معلنا أنه “مرض للتو” من التكهنات حول القيادة ولم يكن لديه الطاقة لمواصلة القتال السياسي.
واجه سبيرز في الأصل تهمتين تتعلقان بتوريد مادة خاضعة للرقابة في الفترة من 2 إلى 3 أغسطس ويوم 9 أغسطس، ولكن تم إسقاط تهمة واحدة وتم تغيير الأخرى.
وهو الآن متهم بتزويد أو إعطاء عقار (وليس الحشيش) لشخص آخر في الفترة ما بين 1 أغسطس و10 أغسطس في كينغستون بارك.
وفي المحكمة، طلب محاميه دومينيك أجريستا تغيير كفالة موكله للسماح له بالسفر إلى الخارج.
ووافق ممثلو الادعاء على إعادة جواز سفر سبيرز إليه، لكن يتعين عليه تقديم خط سير رحلته إلى الشرطة وتقديم ضامن بمبلغ 15 ألف دولار، مع ضمان مادي مماثل.
ولم يتم تقديم تفاصيل عن وجهته في المحكمة، لكن أُمر بإبلاغ الشرطة عند عودته من الخارج وإعادة جواز سفره.
وقال سبيرز خارج المحكمة إنه لن يتحدث بشكل محدد عما حدث في المحكمة.
وقال “هذا ليس مناسبا”.
وأضاف “ومع ذلك، أقر بأن هذا كان وقتاً صعباً للغاية بالنسبة لي شخصياً، ووقتاً صعباً للغاية بالنسبة للأصدقاء وأفراد العائلة”.
وشكر “مئات الأشخاص في جنوب أستراليا الذين دعموني بشدة وتواصلوا معي لمعرفة ما إذا كنت بخير”.
وقال” كنت بحاجة إلى مغادرة البرلمان. لم يكن هناك أي إكراه للقيام بذلك… لم أتمكن من تنفيذ مسؤولياتي كعضو في البرلمان وكذلك التعامل مع صحتي العقلية ورفاهتي من خلال هذه العملية”.
واستقال سبيرز من البرلمان في 15 تشرين الأول/أكتوبر، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات فرعية في مقعده بجنوب أديليد غدا.
وقال إن خدمة ناخبي كانت “أعظم امتياز في حياتي… وسأفتقده”.
وقال إن المرشحة الليبرالية أماندا ويلسون تعرضت “لآلة حزب العمال الوحشية بنفس الطريقة التي تعرضت لها على مر السنين”.
وقال ” هناك حملة كراهية النساء، والتنمر، والقذارة، لكن أماندا فوق كل ذلك، وأتمنى لها كل التوفيق، وقد أدليت بصوتي لصالح أماندا”.