أثار موقف الحكومة الأسترالية، بقيادة حزب العمال، في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم السيادة الفلسطينية على مواردها الطبيعية، ردود فعل قوية من المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين.
وقد جاء هذا التغيير بعد عقد من امتناع أستراليا عن التصويت في مثل هذه القضايا.
حيث صوتت لصالح قرار يعترف “بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك للسكان العرب في الجولان السوري المحتل”.
انتقادات داخلية ودولية
وجه أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، انتقادات حادة للحكومة.
معتبرًا أن هذا القرار يعكس “تحولًا غير مرحب به في السياسة الخارجية الأسترالية”.
وأشار ريفشين إلى أن هذا التحول من شأنه زيادة الفجوة بين سياسات أستراليا والولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ووصف دعم أستراليا للقرار بأنه ممارسة ضغط على حليف ديمقراطي (إسرائيل).
وذلك دون تحميل الفلسطينيين مسؤولية التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهونها، مثل سيطرة حماس وحزب الله.
موقف الحكومة الأسترالية
أكد متحدث باسم وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن دعم القرار الأممي لا يعني تأييد كل جوانبه.
لكنه يعبر عن “قلق دولي متزايد” إزاء الأنشطة الإسرائيلية التي تعيق الوصول إلى الموارد الطبيعية وتزيد من توتر الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأشار المتحدث إلى أن أستراليا انضمت إلى 155 دولة أخرى في التصويت لصالح القرار، مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان.
وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن تصرفات مثل النشاط الاستيطاني وسلب الأراضي وهدم المباني تعيق بشكل مباشر جهود تحقيق حل الدولتين وتقلل من فرص الاستقرار في المنطقة.
انتقادات أمريكية للقرار الأممي
عبّرت الولايات المتحدة، عبر المستشار السياسي نيكولاس كوفال، عن خيبة أملها تجاه القرار، واصفة إياه بأنه “غير متوازن” ومنحاز ضد إسرائيل.
وشدد كوفال على أن الولايات المتحدة تؤمن بحقوق متساوية للإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بكرامة وأمان.
كما تعتبر أن القرارات الأحادية الجانب مثل هذه تعرقل جهود السلام.
وأكد كوفال أن هذه القرارات تُظهر تحيزًا مؤسسيًا ضد إسرائيل داخل الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك ينبغي على الدول الأعضاء إنهاء هذا التحيز إذا كانت جادة في تعزيز السلام بين الطرفين.
تصاعد الأوضاع الإنسانية
تزامنًا مع التصويت، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية.
مشيرًا إلى أن عدد القتلى في الصراع قد وصل إلى أكثر من 43,391 فلسطينيًا و1,200 إسرائيلي حتى بداية نوفمبر 2023.
كما يُعاني الفلسطينيون من تفاقم الأزمات الإنسانية، بما في ذلك نقص الغذاء بسبب الحصار وتقييد الوصول إلى الموارد المائية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع