تتفاعل فضيحة التسريبات التي طالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل متسارع في الشارع الإسرائيلي، حيث كشف محكمة الصلح في ريشون لتسيون تفاصيل جديدة تتعلق بتسريب وثائق استخباراتية سرية. وأوضحت المحكمة أن مسؤولًا في مكتب نتنياهو وضابطًا عسكريًا هما المشتبه بهما الرئيسيان في تسريب المعلومات لوسيلة إعلامية أجنبية بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات صفقة إطلاق الأسرى مع حركة حماس.
بحسب الحكم الذي صدر أمس الأحد، فإن التسريبات تمت بهدف تقليل الضغط الشعبي على نتنياهو في سياق مطالبات شعبية لإنهاء الحرب في غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس. المحكمة اعتبرت أن تسريب الوثائق الأمنية السرية أتى بنية الإضرار بأمن الدولة، وهو ما يندرج ضمن جريمة تجسس يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة.
التحقيق أظهر أن إليعازر فيلدشتاين، مسؤول العلاقات الإعلامية في مكتب رئيس الوزراء، شارك وثيقة سرية مع وسائل إعلامية أجنبية بهدف التأثير على الرأي العام ضد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإتمام صفقة إطلاق الأسرى. الوثيقة تم إرسالها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية عبر طرف ثالث مرتبط بمكتب نتنياهو. وفي وقت لاحق، اكتشف التحقيق أن فيلدشتاين قام بتمرير الوثائق إلى صحافي في القناة 12، وعندما جرى منع نشر الوثائق في الإعلام الإسرائيلي من قبل الرقابة العسكرية، أرسلها إلى "بيلد".
أضافت المحكمة أن فيلدشتاين طلب من جندي احتياط توفير المزيد من الوثائق السرية، بما في ذلك وثيقتين سريتين إضافيتين، بدعوى أن رئيس الوزراء هو من طلب التحقق منها. الجدير بالذكر أن التحقيق في القضية بدأ بعد تسريب معلومات من إدارة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي، وهو ما دفع رئيس الأركان هرتزل هاليفي إلى إحالة القضية إلى جهاز الشاباك. وفي وقت لاحق، تم تمديد اعتقال فيلدشتاين والضابط العسكري المشتبه به، مع استمرار التحقيق في القضية.
من جهة أخرى، واجهت حكومة نتنياهو موجة من الانتقادات بعد كشف التسريبات، خاصة من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إيناف زانجوكر، والدة متان المحتجز، انتقدت بشدة هذه التسريبات قائلة: "بينما يتعفن متان وآخرون داخل الأنفاق في غزة، نفذت عصابة نتنياهو عملية غير قانونية ضد صفقة إطلاق الأسرى وضد عائلاتهم، مما يعرض أمن الدولة للخطر".
تجدر الإشارة إلى أن هذه التسريبات تأتي في وقت حساس حيث يضغط آلاف الإسرائيليين، خاصة أهالي الأسرى في غزة، على الحكومة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى توقف الحرب. ورغم ذلك، أصر نتنياهو على موقفه الثابت بعدم التراجع عن خططه في القضاء على حركة حماس، رافضًا أي انسحاب من غزة.