في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، قدم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيع، "خطة جديدة" للتفاوض، وفق ما أفادت قناة "i24" الإسرائيلية.
وقالت القناة أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ترأس جلسة محدودة يوم الأحد الماضي لمناقشة قضية المختطفين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين"، وتدور هذه المفاوضات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل تغييرات قد تُسهم في دفع جهود التفاوض إلى الأمام.
وتأمل إسرائيل أن تكون المتغيرات الأخيرة على الصعيدين الأمني والسياسي في صالح استئناف المفاوضات. من أبرز هذه المتغيرات مقتل رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، واغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله المدعومة من إيران.
كما أن التغيرات السياسية في إسرائيل، بما في ذلك إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين يسرائيل كاتس خلفاً له، بالإضافة إلى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ساهمت في خلق "زخم من التغيير" قد يساعد في كسر الجمود الذي يحيط بمفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وفي هذا السياق، لفتت القناة إلى مقاطع فيديو تم نشرها في نهاية الأسبوع الماضي لرهائن احتجزتهم حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، معتبرة أن هذه المقاطع قد تنقل رغبة لدى الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى صفقة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "إسرائيل حققت أهدافها الاستراتيجية في حرب غزة"، ودعا إلى "إنهاء العمليات العسكرية"، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة واضحة للمرحلة ما بعد الحرب، كما شدد بلينكن على أهمية ضمان عودة السكان إلى منازلهم بعد انتهاء القتال.
من جانبها، تواجه حركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ضغوطاً متزايدة منذ بدء الحرب في غزة قبل أكثر من عام، حيث أن الحرب أسفرت عن ضربات قاسية للحركة، بما في ذلك مقتل قياداتها وتدمير بنيتها التحتية، ولكن المفاوضات لوقف الحرب باءت بالفشل.
وأظهرت التقارير الأخيرة أن قطر قد انسحبت من دور الوسيط الرئيس في جهود التفاوض بين حماس وإسرائيل، معلنة أنها لن تواصل الجهود ما لم تتوافر الجدية الكافية لإنهاء الحرب.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية في 9 تشرين الثاني، فقد نفت وزارة الخارجية القطرية التقارير التي تحدثت عن انسحاب قطر من الوساطة، وأوضحت أن دولة قطر أخطرت الأطراف قبل عشرة أيام بأنها ستعلق جهودها في حال عدم التوصل إلى اتفاق في تلك الجولة.
وأكد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن "الهدف من وجود مكتب حماس في الدوحة كان فقط توفير قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وأنه قد تحقق من خلاله وقف إطلاق النار في عدة مراحل سابقة"، وأضاف أن "قطر ستستأنف جهود الوساطة عند توافر الجدية اللازمة من جميع الأطراف".
وتزامن ذلك مع تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ضغطت على قطر لوقف دعمها لحركة حماس في الدوحة، معتبرة أن وجود الحركة في العاصمة القطرية لم يعد مقبولاً بعد أن رفضت حماس في الأسابيع الأخيرة أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن.