""في خضم الحرب المستعرة على لبنان، يقف رجال الدفاع المدني في الخط الأمامي للقيام بواجبهم الإنساني في إغاثة الجرحى والمصابين كما تفترض بهم مهمتهم، حيث تكفل الأنظمة والقوانين الدولية حمايتهم في النزاعات. ولكن عندما يصبح هؤلاء المستهدفين، فإن ذلك يكرس قانون الغاب الخاص بإسرائيل.فما هي أبرز الخسائر التي مني بها جهاز الدفاع المدني في لبنان لجهة الشهداء والأضرار في المراكز والآليات؟في هذا السياق، يعتبر مدير العمليات في الدفاع المدني وليد حشاش، في حديث إلى ""، أن استهداف مركز الدفاع المدني في بعلبك الأسبوع الماضي يناقض الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ويهدف إلى منعهم من الوقوف إلى جانب الناس ومساعدتهم، ويهدف كذلك إلى ضرب كل المقومات الحيوية.ويذكر أن الأعراف والقوانين الدولية تحمي العمل الإسعافي والإنقاذي والإطفائي في الحروب، فقد نصت الشرائع الدولية على أن المهمة الأساسية هي الوقوف إلى جانب الناس في الحروب وإسعافهم وإنقاذهم. وكأن هذه الأنظمة لحماية الهيئات الإسعافية لا تناسب إسرائيل، لذلك يستمر استهداف طواقم الدفاع المدني منذ بدء العدوان.أما عن عدد الشهداء، فيوضح أن العمليات مستمرة تحت الأنقاض، وقد وصل عدد الشهداء إلى 14 عنصراً وجريحاً، ليصل عدد الشهداء من الدفاع المدني منذ بدء العدوان إلى 27 شهيداً. ودُمر 3 مراكز تدميراً كلياً، وتعرض 21 مركزاً لتدمير جزئي، ولكن معظم مراكز الجنوب تصدعت، فيما كانت نسبة الأضرار أكبر في الجنوب.وبالنسبة إلى الآليات، فقد خسر الجهاز ما بين 40 و50 آلية من أصل 230 آلية في جميع أنحاء لبنان، ويصف الوضع بالكارثي.أما أبرز التحديات التي تواجه عمل الدفاع المدني في لبنان في هذه الظروف، فيعتبر أن أولى التحديات هي عدم تأمين سلامة العناصر التي تعمل تحت القصف والاشتباكات، وعدم وجود لباس حماية، إضافة إلى أن الآليات باتت قديمة جداً وتتوقف أثناء تنفيذ المهام، مع عدم وجود بديل. وآخر موديل لسيارات الدفاع المدني يعود إلى العام 2005.ولا يحمل مسؤولية عدم تجهيز الدفاع المدني إلى الحكومة أو المعنيين الرسميين تحديداً، إذ تعاني الدولة اللبنانية منذ خمس سنوات من وضع اقتصادي ومالي صعب، وتعيش حالة تقشف. لذلك، يطالب الجهات المانحة والصديقة للبنان بأن تدعمه في هذا الإطار. ويؤكد أن وزير الداخلية بسام مولوي أمّن نحو خمسين مليون ليرة لبنانية لإصلاح الأعطال في الآليات، بينما يحتاج الدفاع المدني اليوم إلى معدات جديدة.ويلفت إلى أن العدوان على مقر الدفاع المدني في بعلبك، على سبيل المثال، أدى إلى خسارة 6 آليات، وهو المركز الذي كان يعاني أصلاً من قلة الآليات، فلم يعد لديه اليوم أي آلية للعمل.وفيما يتعلق بالتأمين على الحياة والاستشفاء بالنسبة للعناصر، يشير إلى إجراء اتخذته الحكومة يقضي بتوظيف أحد من عائلة الشهداء الذين قضوا أثناء عملهم، مثل الابن أو الأخ أو الزوجة. وقد تغيرت الأمور أيضاً لجهة أن العناصر كانوا في السابق مجرد أجراء، حيث كانت رواتبهم تتوقف بعد الاستشهاد أو الوفاة، ولكن اليوم وبعد دخولهم إلى الملاك، من المفترض أن تتغير الأمور. وهذا الأمر أصبح ملحاً مع ارتفاع عدد الشهداء.أما بالنسبة للتأمين المتعلق بحوادث العمل، فهو ساري المفعول على جميع الموظفين والمتطوعين، أي أن التأمين يغطي الحوادث أثناء الخدمة فقط. أما بالنسبة لتأمين الوفاة، فلا يوجد شيء كهذا حالياً. وهذا الأمر يتابع مع وزارة الداخلية من أجل التعويض على الشهداء في مرحلة لاحقة من خلال قرار حكومي.