أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيزور إسرائيل الأربعاء بعد زيارة لبنان".ولفتت الهيئة نقلا عن مصادر، أنه "من المتوقع حصول تقدم كبير بشأن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان الأسبوع المقبل".وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر سياسة هجومية جديدة تقضي بشن غارة كل ساعتين في لبنان.في المقابل، أكدت مصادر سياسية لبنانية لقناة "الحدث" أن لبنان وافق مبدئيًا على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، لكنه أعرب عن مخاوفه من بعض التفاصيل غير الواضحة في الخطة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ بنودها الأساسية. وأشارت المصادر إلى أن المقترح الأميركي لم يتضمن توضيحات كافية حول تنفيذ النقاط الحيوية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الخطة.وأوضحت المصادر أن لبنان يسعى إلى تجنب إعطاء إسرائيل أي ذريعة لتوسيع التصعيد العسكري، لافتة إلى أن الرد اللبناني المتوقع على المقترح قد يتأخر عدة أيام، وأن هذا الرد لا يعني بالضرورة وقف الحرب، بل يمثل بداية لمفاوضات قد تستغرق وقتاً طويلاً. وأكدت المصادر أن لبنان سيواجه مرحلة طويلة من "الأخذ والرد" حول تفاصيل المقترح.من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية لشبكة "CNN" أن المقترح الأميركي الإسرائيلي لوقف إطلاق النار يكتسب زخماً، حيث لا يزال حزب الله يدرس الخطة ومن المتوقع أن يرد عليها في الأيام المقبلة. ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، يتضمن المقترح الأميركي نحو 13 بندًا، من بينها بند مثير للجدل يتعلق بـ"حق الدفاع عن النفس"، الذي يخشى لبنان أن يتحول إلى "حرية حركة" للجيش الإسرائيلي داخل لبنان، وهو ما رفضته بيروت بشدة.في هذا السياق، نفى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات للصحيفة أن يتضمن المقترح الأميركي أي "حرية حركة" للجيش الإسرائيلي في لبنان، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول، وأن لبنان لا يمكن أن يقبل بأي مسّ بسيادته الوطنية. كما شدد على أن المقترح لا يتضمن نشر قوات أطلسية أو قوات أجنبية أخرى في لبنان.وكشف بري عن أن المقترح يتضمن بندًا آخر يتعلق بتأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، التي من المتوقع أن تضم دولًا غربية، وهو ما اعتبره "غير مقبول" من جانب لبنان.وفيما تتواصل المعارك في لبنان، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جديدة على حي المزة في دمشق، في وقت تواصل روسيا سياسة "إدارة التوتر" في سوريا لتجنب توسيع الصراع الإقليمي داخل الأراضي السورية.