يثير اختيار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، رجل الأعمال إيلون ماسك لتولي قيادة "وكالة الكفاءة الحكومية" الجديدة، بهدف تقليص القوانين الفيدرالية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، بسبب المخاوف من تضارب المصالح.
ففي حين يُنظر إلى القرار على أنه خطوة تهدف إلى تسريع الإصلاحات الحكومية وتخفيف القيود على الأعمال التجارية، يحذر الخبراء من أن تولي ماسك هذا المنصب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات قد تصب مباشرة في مصلحة مصالحه التجارية الخاصة.
وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أشار العديد من الخبراء إلى أن "ماسك، الذي يقود مجموعة من الشركات الكبرى مثل "تسلا" و"أكس" و"نورالينك"، قد يستفيد من تأثيره على الحكومة بشكل يؤدي إلى تضارب المصالح"، حيث يطالب البعض بضرورة فرض تدابير لتفادي هذه الإشكالية، مثل إلزام ماسك بالتنازل عن مصالحه التجارية أو استبعاده من اتخاذ قرارات قد تمس هذه المصالح.
وتثير المخاوف من أن القرارات الحكومية التي قد يتخذها ماسك يمكن أن تكون متأثرة مباشرة بمصالحه الشخصية، ما يعرض مصداقية الوكالات الحكومية للخطر،كما يعتبر البعض أن منح إعفاءات قانونية لاستثناء ماسك من قوانين تضارب المصالح قد يؤدي إلى انتقادات سياسية واسعة.
وقال بروس فاين، الخبير في القانون الدستوري والمساعد السابق لنائب وزير العدل الأميركي، في تصريحات لقناة "الحرة" أن "الكونغرس فقط هو الجهة المخولة بتشكيل مؤسسات فيدرالية أميركية"، وبالتالي فإن ترامب لا يملك صلاحية إصدار أمر رئاسي لتشكيل هذه الوكالة.
وأضاف فاين أن "تشكيل وكالة الكفاءة الحكومية وتعيين ماسك في هذا المنصب يواجه تحديات دستورية ولوجستية كبيرة، خاصة في ظل تعقيدات تنظيمية قد تجعل من الصعب إقرار هذا التعيين في الكونغرس، حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين".
وفيما يتعلق بقدرة ماسك على اتخاذ قرارات تتعلق بتقليص الإنفاق الحكومي، رأى فاين أن "ذلك يعد خيالًا دستوريًا"، مشيرًا إلى أن "أي قرار في هذا الشأن يتطلب موافقة الكونغرس".
وأكد فاين أن "الدستور الأميركي يمنع أي محاولة من ماسك لاتخاذ قرارات قد تعود عليه بالفائدة الشخصية"، لافتاً إلى أن "دور ماسك في هذه الوكالة سيكون مقتصرًا على تقديم التوصيات وليس اتخاذ القرارات النهائية".
وإيلون ماسك هو رئيس العديد من الشركات الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على التعاقدات الحكومية، مثل "تسلا" و"سبايس أكس"، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التعيين على مصالحه الشخصية. فشركات ماسك يمكن أن تستفيد من عقود ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى تغييرات في اللوائح الفيدرالية التي قد يكون لها تأثير إيجابي على أعماله.
وبالنسبة لشركة "تسلا"، التي واجهت نزاعات مع الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)، تثير المخاوف من أن وجود ماسك في المنصب قد يؤدي إلى تقليص دور هذه الوكالات التنظيمية أو تخفيض تمويلها، ما قد يصب في مصلحة شركاته.
إلى جانب هذه القضايا، تواجه شركات ماسك الأخرى مثل "xAI" انتقادات في مجالات مختلفة، فمشروع "xAI"، الذي يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، يواجه انتقادات بسبب تأثير منشأته في مدينة ممفيس، تينيسي، على المجتمعات المحيطة بها، كما أن اعتماد المشروع على التوربينات الغازية في عمليات الإنتاج يثير انتقادات من وكالة حماية البيئة (EPA) بسبب تأثيراته البيئية.
وفي هذا السياق، كتب ماسك عبر منصة "أكس" في وقت سابق من الأسبوع قائلاً: "أخيرًا لدينا تفويض لحذف جبل اللوائح الخانقة التي لا تخدم الصالح العام"، مما يعكس موقفه المؤيد لتقليص القوانين الفيدرالية التي يراها غير ضرورية.