ما زال قرار محكمة اسرائيل المركزية برفض طلب تأجيل شهادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يلقي بظلاله على الأوساط الإسرائيلية، رغم محاولاته المتواصلة لـ"التذرع باستمرار الحرب" لإرجاء محاكمته، مما حدا ببعض المعلقين إلى الطلب منه تجميد مهامه عدة أشهر، وتكريس نفسه بالكامل لإعداد الشهادة والمحاكمة.
وتأتي هذه الخطوة المقترحة على نتنياهو من أجل ألا "يمسك بالعبء الأمني والعسكري بين يديه، وبالتالي فليس هناك مبرر لرفض تقديم شهادته، والمحكمة كانت على حق عندما رفضت طلبه".
وقال القاضي السابق في المحكمة المركزية في تل أبيب، أمنون ستراشنوف: إن "المحكمة كانت محقة في قرارها القاطع بعدم تأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا الفساد المتورط فيها، لاسيما وأنه تم تقديم لائحة الاتهام قبل خمس سنوات، وجلسات الاستماع في المحكمة مستمرة منذ أربع سنوات، ولا تلوح نهاية المحاكمة في الأفق، ويبدو أن إجراءاتها المهمة تسير بالفعل بشكل يتجاوز كل الحدود، مع الأخذ في الاعتبار مماطلة نتنياهو، وبطء نظام إنفاذ القانون من خلال الشرطة ومكتب المدعي العام والمحاكم".
وأضاف ستراشنوف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21"، أن "ادعاء نتنياهو الرئيسي بانشغاله في الحرب لا يبرر تأجيلاً آخر للمحاكمة، لأنه كما يعلم الجميع، خلال السنوات الطويلة التي تلت قيام الدولة، لم يحظ السلام والهدوء بمكان دائم في منطقتنا التي تعصف بها الحروب والعمليات العسكرية، وحتى لو كان هناك تدهور في وضعنا الأمني منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، فذلك لا يبرر تأجيل المحاكمة حتى نهاية الحرب".
وأكد أنه "حتى لو تم تأجيل المحاكمة إلى تشرين الأول 2025، كما طلب دفاع نتنياهو، فإنه حتى ذلك الحين لن يكون ممكنا سماع شهادته، لأنه سيعيد ذات الأعذار، مع العلم أنه لن يكون هناك أي عائق من جانبه في إدارة شؤون الدولة بجانب حضوره في المحكمة".
وأوضح "صحيح أن الوضع الأمني للدولة اليوم لا ينبغي الاستهانة بخطورته، لكن بإمكان رئيس الوزراء الذهاب إلى خلوة قصيرة، حوالي ثلاثة أشهر، يستطيع خلالها التفرغ بالكامل لإعداد الشهادة، والإدلاء بها في المحكمة دون تحمّل العبء الأمني".
وطالب أن "تمارس المحكمة صلاحياتها، وتضع كل ثقلها على استمرار الإجراءات، وإنهائها في هذه المحاكمة المهمة بكفاءة وسرعة ومسؤولية، دون الاستسلام المتكرر لطلبات وأهواء الدفاع، وإنهاء المحاكمة بسرعة في أقرب وقت ممكن، لأنه كما قيل بالفعل فإن "العدالة المؤجلة هي عدالة خاطئة".
بدوره، قال الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوفال آلباشان: إن "النيابة الإسرائيلية على حق، ويجب عدم السماح بتأجيل شهادة نتنياهو، فالمحكمة ملتزمة بالمساواة أمام القانون، وطالما أن جميع من أدين بتهمة ما، يتم محاكمته، بمن فيهم جنود الاحتياط الذين يشاركون في القتال من أجل الدفاع عن الدولة، فيجب على رئيس الوزراء أن يأتي لقاعة المحكمة للإدلاء بشهادته".
وأضاف آلباشان في مقال، أن "تلكؤ نتنياهو في تقديم شهادته مقدمة لتدمير نظام القضاء، وعدم اتباع القواعد التي يتم اتباعها لجميع المتهمين، وتهديد القضاة الذين لن يستنفدوا القانون معه، وبالتالي فسنكون أمام بداية نهاية استقلال القضاء في الدولة، أي أن طلب نتنياهو الآن تأجيل موعد الإدلاء بشهادته تكرار آخر لأعماله التدميرية، لأنه ينوي الاستفادة من طلبات غير عادية لتأجيل نهايته المحتومة".
وأوضح أن "نتنياهو ما فتئ يحرّض أنصاره على اتهام القضاء باضطهاده، وإهانته، رغم أنه يعلم جيداً أنه لا مجال أمام القضاة لإعفائه من الاستدعاء، لأن واجبهم القانوني التأكد من أنه يعرف ما هو متهم به، وهو واجب هو حق أساسي لكل متهم، ومع ذلك، فإن نتنياهو بدلاً من أن يحني رأسه، ويتصرف مثل المتهمين الآخرين، فإنه هذه المرة أيضاً طلب رفض تقديم شهادته، وهدفه الحقيقي تأجيل نهايته التي ينتظرها، ولهذا السبب فلا مبرر لقبول طلبه بالتأجيل".
وختم أنه "دون التقليل من حجم الحرب الحالية، فإن اسرائيل تخوض بالعادة حروباً، وهي أمور متوقعة، ولذلك ليس هناك مبرر للسماح بانتهاك القواعد القانونية والقضائية الآن، خاصة وأننا بالفعل نخوض هذه الحرب لأكثر من عام، وطالما أن محاكمة جميع المتهمين مستمرة أمام المحاكم، بمن فيهم الجنود والضباط، فيجب أن يستمر نتنياهو أيضًا في المثول للمحاكمة، ولا يوجد سبب لعدم القيام بذلك".