منظمة دولية "تدعو" الجنائية الدولية للتحقيق بِجرائم إسرائيل
2024-11-14 11:56:06
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً تؤكد فيه وجود أدلة تشير إلى قيام إسرائيل بعمليات تهجير قسري واسعة النطاق في قطاع غزة، ما قد يرقى إلى جرائم حرب.
وأوضحت المنظمة، أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن قانونية عمليات النزوح في القطاع "كاذبة بشكل كبير"، مشيرةً إلى أن التهجير المتواصل يمثل "جريمة ضد الإنسانية".
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في أعمال التهجير القسري التي تشهدها غزة، معتبرةً، أن الأدلة المتوفرة تدين هذه الممارسات وتضعها في سياق "الجرائم الخطيرة" التي تستوجب المحاسبة الدولية.
وأعربت المنظمة عن قلقها حيال تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكدةً أن عمليات التهجير تُفاقم معاناة السكان، وتترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة.
وأشار البيان إلى أن عمليات التهجير القسري تنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن "هيومن رايتس ووتش" توثّق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتعمل على توفير الأدلة اللازمة للمحكمة الجنائية الدولية للبدء بالإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي: "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي... وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وقالت الباحثة في المنظمة نادية هاردمان إن القوات الإسرائيلية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها إلى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات خالية في الغالب من المباني.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لويز ووتريدج لوكالة فرانس برس إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
