في خطوة غير مسبوقة منذ ربع قرن، يستعد أفراد الشرطة في فيكتوريا للإضراب عن العمل للمطالبة بأجور أفضل وظروف عمل ملائمة. هذا الإجراء يأتي في وقت حساس، حيث يعاني ضباط الشرطة من ضغوط كبيرة بسبب نقص الموظفين وتزايد الأعباء.
الإضراب احتجاجًا على الأجور وظروف العمل
قال واين جات، سكرتير رابطة الشرطة في فيكتوريا، إن الإضراب سيشمل أكاديمية الشرطة وعددًا من المراكز الرئيسية مثل برود ميدوز يوم الخميس المقبل. وأوضح جات أن العديد من الضباط يعانون ماليًا وفي مكان العمل بسبب الضغوط المستمرة والظروف غير المناسبة التي يعملون فيها.
وأضاف جات في بيانه: “يعاني أعضاؤنا مالياً، ويعانون في مكان العمل بسبب الضغوط التي يتعرضون لها”.
رفض عرض الحكومة والضغط المتزايد على الضباط
يأتي هذا الإضراب بعد شهرين فقط من رفض عرض الحكومة الأخير، الذي تضمن زيادة في الأجور بنسبة ثلاثة في المائة وإجازة تسعة أيام على مدار أسبوعين. في حين أن هذا العرض لم يكن كافياً للشرطة، فقد وافقت الممرضات والقابلات في سبتمبر على زيادة أجور بنسبة 28.4% على مدى أربع سنوات.
وقال جات إن أفراد الشرطة في فيكتوريا يستحقون صفقة أجور أفضل. وأشار إلى أن هناك أكثر من ألف وظيفة شاغرة في مختلف الأقسام، مما يعكس النقص الكبير في القوى العاملة.
ضغط العمل المستمر وتأثيره على الضباط
وأضاف جات أن معدل الاستنزاف في صفوف الشرطة أصبح مقلقاً، إلى جانب تزايد أعداد الضباط الذين في إجازة مرضية طويلة الأمد. وقال: “الشرطة تقوم بأعمال إضافية أكثر من أي وقت مضى، مقابل أجر أقل”.
ومع ذلك، أكد جات أن الإضراب لا يستهدف سلامة الجمهور. وأوضح أن الشرطة ستظل ملتزمة بدعم المجتمع، حتى أثناء فترة الإضراب. “إذا وردت مكالمة طوارئ ثلاثية الأصفار، فسنستجيب فورًا”.
تفاصيل الإضراب وطبيعة العمل
بموجب الإجراءات المقترحة، سيوقف ضباط الشرطة العمل لمدة 30 دقيقة فقط. هذا التوقف الرمزي يهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى الحكومة بأن الشرطة بحاجة إلى تحسين الأوضاع المالية والوظيفية. وقال جات: “المجتمع ليس الهدف هنا، نحن نقدر دعمهم، والهدف هو الحكومة”.
يُعتبر هذا الإضراب خطوة تصعيدية من رابطة الشرطة في فيكتوريا بعد سنوات من التفاوض الفاشل مع الحكومة. يرى العديد من الضباط أن الوضع أصبح غير مستدام وأنهم بحاجة إلى تحسين أجورهم وظروفهم لتلبية متطلبات العمل المتزايدة.