تستعد حكومة فيكتوريا لتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة في الولاية. ويشمل التشريع المقترح إنشاء نظام ترخيص صارم لمتاجر التبغ، مما يعني أنه سيتمكن المسؤولون من رفض ترخيص أي تاجر تجزئة استناداً إلى تاريخه السابق.
سلطات تفتيش أقوى للشرطة لتنفيذ المداهمات
في إطار هذا التشريع، ستمنح الشرطة سلطات تفتيش أقوى وأكثر سرعة لتنفيذ المداهمات ضد المتاجر التي تشارك في تجارة التبغ غير المشروعة. وأوضحت رئيسة حكومة فيكتوريا، جاسينتا ألان، أن هذا التعديل سيساعد في تقوية الإجراءات الأمنية ضد الممارسات غير القانونية في قطاع التبغ.
إنشاء هيئة تنظيمية للتبغ
من خلال التشريع، سيتم تأسيس هيئة تنظيمية متخصصة في التبغ، حيث ستعمل مع الشرطة على إدارة نظام الترخيص ومراقبة الامتثال. سيشمل ذلك سلطة تفتيش المتاجر وتعليق التراخيص بالإضافة إلى مصادرة المنتجات غير القانونية.
تصريحات وزير الشرطة حول تعزيز الأمن
قال وزير الشرطة، أنتوني كاربينز، إن شرطة فيكتوريا تبذل جهوداً كبيرة لتعطيل الجريمة المنظمة في مجال تجارة التبغ. وأضاف أن سلطات التفتيش الجديدة ستمنح الشرطة وسائل إضافية للقضاء على أباطرة الجريمة وضمان سلامة المجتمع.
عقوبات قاسية ضد المخالفين
أكدت رئيسة الحكومة، جاسينتا ألان، أن المخالفين لقوانين تجارة التبغ الجديدة سيواجهون أشد العقوبات في البلاد. سيُفرض على الأفراد غرامات قد تصل إلى 355,000 دولار أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. بينما ستواجه الشركات غرامات تصل إلى 1.7 مليون دولار.
أشارت ألان إلى أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور إقرار مشروع القانون في البرلمان. كما سيتم بدء تطبيق نظام الترخيص الجديد من منتصف العام المقبل، مما يضمن تنفيذ القوانين بشكل فعال.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع