""مع تعدد السيناريوهات عن اليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، يبرز سيناريو تمويل إعادة بناء ما تهدم والتعويل على الدعم الخارجي بالدرجة الأولى، وسط تحديات وعوائق متصلة بغياب الثقة الخارجية كما الداخلية بإدارة أي عملية دعم أو مساعدات، حيث أن الأنظار الخارجية تتركز حالياً على مراقبة وتتبع كيفية إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية، بعد مرحلة من تجميد أي دعم عبر القنوات الرسمية والتركيز فقط على الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية.وفي هذا السياق، يسلّط أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة الضوء على عنصر الشفافية المفقود في إدارة الشؤون العامّة والإنفاق، ويؤكد في حديثٍ لـ""، ********* أن غياب الشفافية شمل بشكل أساسي الإنفاق العام، في ضوء تقارير ديوان المُحاسبة الذي تُظهر ومنذ العام 2010، حجماً هائلاً من المخالفات المالية، يُضاف إليها عمليات عدم إقرار قطوعات الحساب رغم إقرار موازنات الأعوام التي تلت هذه الفترة، ما يدلّ على عدم الرغبة في إبراز الحقائق للرأي العام اللبناني.ورداً على سؤال حول منهجية العمل والتعاطي مع المال العام بعد أزمة 2019 وفي ظل العدوان الإسرائيلي، وتأثيره على أي دعم خارجي لمرحلة الإعمار لاحقاً، يكشف الدكتور عجاقة عن "منهجية كارثية" سبق وأن أظهرها تقرير شركة "ألفارز آند مارسال" للتدقيق، مشيراً إلى تكرار هذا النهج من قبل السلطة السياسية، التي تسعى إلى فرض الإقتراض على مصرف لبنان بعدما توقّف هذا الأمر منذ العام 2023، مع ما يحمله هذا الأمر من أخطار على الودائع، وذلك بذريعة فتح اعتمادات لتغطية كلفة إعالة النازحين، حيث أن الحكومة أقرّت سلفة لوزارة الطاقة والمياه بغية تأمين المازوت للتدفئة في 541 مركز إيواء، وذلك بناءً على دراسة قامت بها لجنة الطوارئ، كما أقرّت فتح اعتماد لتطويع ألف وخمسمئة جندي بهدف تأمين انتشار الجيش في الجنوب، وذلك من خارج موازنة العام 2025 التي لم تُقرّ إلى الساعة. ويحذر عجاقة من احتمال رفض المجتمع الدولي تقديم أي دعم مالي للبنان، نتيجة غياب الشفافية والإصلاحات، وبالتالي الإكتفاء فقط بمساعدات عينية، نظراً لعدم توافر أي تقارير واضحة تُنشر على موقع خاص مثلًا، وتُعطي كلّ ما يحتاج إليه المُتبرّع من معلومات تُشجّعه على تقديم مساعدات مالية، مع العلم أنه لو كان هناك حد أدنى من الشفافية، كان من الممكن تمويل عملية رعاية النزوح كاملةً من الهبات والمُساعدات الدولية.ويشدد عجاقة على أهمية قيام الحكومة اليوم وقبل الغد، ببعض الإصلاحات التي تُعبّد الطريق للمساعدات الدولية، وتؤدي إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع لبنان على السكّة الصحيحة للإنتظام المالي والحوكمة الرشيدة.