فضيحة جديدة تتكشف الى العلن أبطالها نازحين سوريين يدّعون طردهم من مركز الإيواء، وذلك بهدف إثارة البلبلة تحت عنوان: “نازحون يفترشون الأرض بعد طردهم من المدرسة” هو خبر تناقله رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكان كفيلا بإشعال الفتنة ما لم يدرك متناقلوه حقيقتة، لجهة أن هؤلاء النازحين لم يطردوا بل جرى الإتفاق معهم على نقلهم الى مكان آخر ليتم فتح المدرسة امام طلابها مع بدء العام الدراسي، فإستجاب بعضهم والبعض الآخر رفض وبقي في العراء امام المدرسة في محاولة لإثارة البلبلة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “” فإن اعداد المتواجدين داخل المدرسة يفوق المئة شخص جميعهم من الجنسية السورية وغالبيتهم لا يملكون أوراقا رسمية، كما إتضح أن غالبيتهم ليسوا نازحين من الجنوب كما يدعون، بل هم من طرابلس و الجوار ومع إشتداد حركة النزوح دخلوا الى المدرسة بهدف الإستفادة من المساعدات الغذائية والمادية المقدمة في مراكز الإيواء”.

بدأت القصة عندما قامت مجموعات ناشطة بالضغط لفتح مدرسة ميّ الرسمية أمام النازحين السورين بعد أن جرى رفضهم في العديد من مراكز الإيواء حيث وجههم الناشطون الى المدرسة وفتحوها بالقوة متحدّين إدارة المدرسة والسلطات الرسمية.

وبعد هذا الضغط الكبير بدأت المدرسة بفرعيها باستقبال النازحين في 25 أيلول 2024، وهي عبارة عن مبنى واحد يتألّف من 3 طوابق و 27 غرفة.

واقتصرت المدرسة على استضافة السوريين فقط في وقتٍ لا تزال فيه العديد من العائلات اللبنانية النازحة من دون مكان آمن يأويها والتي لها الأولوية في اللجوء الى هذه المراكز و البقاء فيها”.

أسابيع قليلة كانت كفيلة بتحويل المدرسة من مبنى نموذجي الى “خربة” بحسب إدارتها، نفايات في كل مكان تلف في المراحيض وتكسير في الأبواب، وخلال فترة بقاء النازحين داخل المدرسة، نفذ أهالي طالبات مدرسة ميّ الأولى الرسمية للبنات اعتصامات عدة احتجاجًا على استخدام المدرسة كمركز إيواء للنازحين السوريين ورفضهم الخروج منها مما يستدعي انتقال التلاميذ إلى مدارس بعيدة عن منازلهم وكان الأهالي قد شددوا على ضرورة إخلاء المدرسة وإعادتها لاستخدامها التعليمي. وبعد الضغط الذي مارسه الأهل والعديد من الشخصيات الفاعلة، اتى قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بإخراج النازحين منها ونقلهم لمكان آخر تمهيداً لفتحها أمام الطلاب وهو ما حصل بالفعل حيث عمدت القوى الأمنية على إخراج بعض العائلات النازحة من المدرسة على أن يتم نقلهم بباصات الى مخيم مخصص للنازحين، لكنهم رفضوا وسرعان ما عادوا وافترشوا الأرض أمام أبواب المدرسة.

سليم الحموي نائب رئيس لجنة الأهل في مدرسة مي الرسمية يروي ل”” ما حصل، فيقول: “كل الإدعاءات عن طرد النازحين من المدرسة دون إيجاد بديل لهم عارية من الصحة ونحن بدورنا كلجنة أهل لا نقبل أن بيقوا أولادنا من دون تعليم، لذلك قمنا بعدة خطوات تصعيدية للضغط على المعنيين من أجل إخراج النازحين وإستئناف التعليم في المدرسة كسائر المدارس”.

ويضيف: “بدأنا بسلسلة اعتصاماتٍ امام المدرسة، وبعدها توجنها لمنزل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي حيث نفذنا وقفة احتجاجية وعلى إثر الصغط تحرك الوزير مشكورا وأمر بإخلاء المدرسة من النازحين”.

ويتابع الحموي: “بالأمس أتت المفوضية السامية للأمم المتحدة وعناصر من الدرك وطلبوا من المتواجدين إخلاء المدرسة ضمن مهلة اقصاها يوم الجمعة وعرضوا عليهم نقلهم الى مخيمات، فاستجاب البعض للدعوة والبعض الآخر رفضوا و وافترشوا الطرقات أمام المدرسة.”

 الإخلاء لن يقتصر فقط على هذه المدرسة بل سيطال مدارس أخرى، وبحسب المعلومات سيتم إخلاء العديد من المدارس في طرابلس التي تستضيف النازحين السوريين ونقلهم الى مراكز بديلة بهدف ضمان توفير بيئة تعليمية مناسية للطلاب.

موقع سفير الشمال الإلكتروني