أدانت دولة قطر الثلاثاء، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، وعدّتها "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتصعيداً خطيراً من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروعة".
سياسات استيطان واستعماروشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة "اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس"، كما أكدت "ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهد للسلام العادل المستدام في المنطقة".وأكدت الوزارة أن "التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار". وجددت وزارة الخارجية "موقف دولة قطر الثابت والدائم، في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".قرارات سموتريتشوقال وزير المالية الإسرائيلية أمس الاثنين، إن "2025 هو عام السيادة على الضفة، مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض". وأضاف "لقد أعطيت توجيهات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن، والإدارة المدنية، لبدء عمل مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة".كذلك، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" الثلاثاء، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قوله خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، عندما يدخل الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض.استنكار مصريمن جهتها، وصفت مصر تصريحات سموتريتش بـ"غير مسؤولة ومتطرفة بوصفها صادرة عن عضو في الحكومة الإسرائيلية، وتعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام في المنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على انتهاج سياسة الغطرسة، وهي السياسة ذاتها التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة".وأضافت القاهرة، في بيان لوزارة الخارجية، أن "هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وشددت مصر على "رفضها تلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، وأهمية المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، باعتبار ذلك الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة، والخروج من دوامة العنف والدمار". كما حذرت من "الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف إلى إطالة أمد الصراع، وتأجيجه، وتوسيع نطاقه".