قالت القناة (12) الإسرائيلية الاثنين، إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، يتضمن مشاركة السلطة الفلسطينية، من دون أن يكون القطاع تحت سيطرتها الكاملة المباشرة.
وبحسب تقرير القناة، يتلخص الاقتراح في إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة من السلطة لتولي إدارة القطاع، مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي. وأضاف أن الرئيس الفلسطيني لم يرد حتى الآن على مقترح إدارة الرئيس جو بايدن، "لكن المقربين منه يقولون إنه لا يعكس تطلعاته".
وذكر التقرير أنه خلال اجتماعها مع الرئيس الفلسطيني في رام الله، قدّمت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ما يُعرف بـ"وثيقة غير رسمية"، تشتمل على مقترحات الإدارة الأميركية بشأن مستقبل قطاع غزة.
ويتضمن الاقتراح إنشاء إدارة مدنية بمساعدة السلطة، وتشكيل مجلس تنفيذي يضم ممثلين فلسطينيين، وتأسيس قوة أمنية جديدة غير مرتبطة بحماس، إضافة إلى توفير دعم مالي من دول عربية، وضمانات دولية لتأمين الحدود وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.
أهم نقاط الاقتراح، وفقا لما أوردتها القناة 12 الإسرائيلية:
تأسيس إدارة مدنية: بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول المشاركة جهود إنشاء إدارة مدنية في غزة، وترتيبات أمنية وإعادة إعمار أولية للقطاع خلال الفترة الانتقالية.
مجلس تنفيذي: سيتعاون الشركاء مع السلطة الفلسطينية لتشكيل مجلس تنفيذي يتولى مهمة الفترة الانتقالية، ويشمل ممثلين فلسطينيين بما في ذلك من قطاع غزة.
إصلاحات في السلطة الفلسطينية: تواصل السلطة تنفيذ إصلاحات محددة وبناء المؤسسات.
إعادة بعض الوزارات والإدارات إلى القطاع: ستشمل هذه الوزارات المياه، البنوك، الطاقة، التجارة، وجمع الموارد للمستشفيات.
تشكيل قوة أمنية فلسطينية جديدة: ستقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوى أمن فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحماس، حيث ستتولى قوات أمن السلطة مسؤولية الحفاظ على النظام، وفيما بعد، السيطرة الأمنية الكاملة في غزة.
دعم السلطة الفلسطينية: ستتولى السلطة إدارة المؤسسات الحكومية والوزارات في قطاع غزة، بما في ذلك المحافظات في قطاع غزة.
قوة مؤقتة متعددة الجنسيات: ستشكل الدول الشريكة قوة متعددة الجنسيات بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين، بهدف تأمين الحدود وضمان توفير المساعدات الإنسانية.
انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي: سيتم انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة بقدر تحمل الإدارة المؤقتة لمسؤولياتها.
تمويل: ستساهم الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام اللازمة لإنشاء الإدارة المؤقتة، عبر صندوق مخصص. وسيتم تحويل التمويل لإعادة إعمار القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية.
تحويل عائدات الضرائب: ستحول إسرائيل عائدات الضرائب والجمارك (أموال المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الصندوق المخصص للقطاع.
مؤتمر دولي: ستدعو الدول الشريكة إلى مؤتمر دولي لتقديم دعم مالي وسياسي لدعم وتمويل الفترة الانتقالية.
دعم الميزانية: ستقدم الكويت وقطر والسعودية والإمارات مساعدة شهرية للسلطة في رام الله لدعم ميزانيتها بشكل مستمر خلال الفترة الانتقالية ودعم جهودها الإصلاحية.
شراكة مع الأمم المتحدة: ستعمل الإدارة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة لدعم وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
التزام إسرائيل: ستتعهد إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية تعرقل أو تهدد تحقيق حل عادل وشامل ومستدام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وينبغي أن تلتزم باتفاقيات شرم الشيخ والعقبة، وتؤكد التزامها بـ"الوضع القائم" في المسجد الأقصى.
توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة: ستصدر الدول الشريكة بيان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وجهاز أمني واحد وإطار قانوني واحد، كخطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
قرار مجلس الأمن الدولي: ستسعى الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، إلى قرار من مجلس الأمن الدولي لتثبيت الترتيبات المذكورة في الوثيقة، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية وأهدافها في هذه المهمة.