كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، عن حقائق جديدة تتعلق بجانب مهم من التحقيقات الجارية مع رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار في مكتبه.
تغيير بروتوكولاتأشار التحقيق إلى تجاهل نتنياهو لتحذيرات أمنية حول تحركات استباقية لحركة حماس، تمّ الكشف عنها عبر رصد تحركات وتواصل عناصر حماس، من خلال رصد شرائح هواتف إسرائيلية خاصة تستخدمها الكتائب المقاتلة لتنسيق العمليات. ويشير التحقيق إلى أن أجهزة الاستخبارات أظهرت تصاعداً في إشارات استخدام شرائح الهواتف، خصوصاً في منطقتي خان يونس وشمال القطاع، في الأيام التي سبقت الهجوم. وفي ليلة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت هذه الإشارات تتزايد بشكل لافت، حيث تم إرسال تقارير مفصّلة إلى كبار المسؤولين في الجيش، بما في ذلك مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي. وتمّ نقل هذه التقارير إلى مكتب نتنياهو من خلال قنوات اتصال سرية، لكنه لم يتّخذ أي إجراء بناء على هذه المعلومات. في المقابل، سارع مكتبه إلى نفي تلقيه أي تحذيرات أو إشارات، بحسب مصادر التحقيق.تلاعب وابتزازويتعلق أحد المحاور البارزة التي كشفها التحقيق، بمحاولة ابتزاز ضابط استخبارات إسرائيلي يحمل رتبة عقيد، والذي أدلى بشهادة حسّاسة تفيد بأن مسؤولي مكتب نتنياهو حاولوا التلاعب به بهدف إسكات شهادته، عبر إبلاغه بأنهم يمتلكون مواد "قد تضر بمسيرته". كما كشفت التحقيقات عن ادعاءات حول تلاعب في تسجيلات محادثات مهمة جرت في الصباح الباكر من يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد ساعات من بدء الهجوم، حيث قدم السكرتير العسكري الأسبق، اللواء آفي جيل، شكاوى رسمية مفادها أن مسؤولين في مكتب نتنياهو طلبوا منه تغيير توقيت ومحتوى محادثات حاسمة جرت بين مكتب رئيس الوزراء وقيادات الجيش. وأثناء فحص هذه المحادثات لاحقاً، تبين أن سجلات الاتصالات وملخصات بعض الاجتماعات قد جرى تعديلها، مما يعطي انطباعاً بأن مكتب رئيس الوزراء كان لديه معلومات أقل مما كان عليه الوضع في الواقع، بخصوص "عملية شرائح الهواتف".ونقل التحقيق عن مسؤول استخباراتي وصفه للتحقيقات الجارية، بأنها "أكبر تحدٍّ قانوني يواجهه نتنياهو ومسؤولوه"، مشيراً إلى أن "تجاهل التحذيرات الأمنية وادعاءات الابتزاز والتلاعب بالوثائق يجعل القضية تتجاوز المساءلة السياسية، لتصل إلى أبعاد قانونية وتاريخية خطيرة".تأجيل محاكمةمن جهته، نفى مكتب نتنياهو كافة الادعاءات المتعلقة بتجاهل التحذيرات أو التلاعب بالبيانات، واصفاً التقارير بأنها "أخبار زائفة تهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية".كما طلب محاموه من المحكمة المركزية في القدس، الاثنين، تأجيل شهادته في ملفات الفساد المتهم فيها، حتى شباط/فبراير المقبل، بسبب "سلسة أحداث غير عادية حدثت" تعرقل إمكانية إدلاءه بشهادته. وبين الأحداث التي ذكرها محاموه اغتيال قائد كتائب القسام محمد الضيف، بحسب الزعم الإسرائيلي، والاتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى، والحرب على لبنان والمواجهة المباشرة مع إيران. وادعوا أنه "في الأشهر الأخيرة تراكمت معلومات في جهاز الأمن، التي سيكون بالإمكان تقديم تفاصيلها خلال جلسة محكمة مغلقة، وتؤثر على شكل الاستماع لشهادة رئيس الحكومة".وكان محامو نتنياهو قد طلبوا سابقاً، في حزيران/يونيو، تأجيل الإدلاء بشهادته إلى آذار/مارس المقبل، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.كذلك رفض القضاة طلب نتنياهو تأجيل البدء بالاستماع إلى شهادته/ إلى حين النظر بطلب بشأن إلغاء الاتهامات ضده، بادعاء وجود إخفاقات في التحقيق وإنفاذ القانون بشكل انتقائي.وبدأت محاكمة نتنياهو في كانون الثاني/يناير العام 2020، وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب صفقات مشبوهة مع ناشري موقع "واللا" الإلكتروني وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهو متهم في الملف كذلك بتلقي هدايا من أثرياء، وهو ما يوصف بـ"ملف المنافع الشخصية".