يقول بيتر داتون إن القضايا التي أطاحت بالديمقراطيين في الولايات المتحدة يجب أن تكون بمثابة تحذير لحزب العمال.
مع اقتراب الأستراليين من صناديق الاقتراع بحلول شهر مايو، أشار زعيم المعارضة إلى قضايا مثل ضغوط تكاليف المعيشة والهجرة.
وقال داتون إن الناخبين الساخطين الذين يعانون من التضخم كان السبب الرئيسي وراء فوز دونالد ترامب الساحق، حيث اكتسح الرئيس المنتخب جميع الولايات السبع المتأرجحة الرئيسية.
وقال “أعتقد أن جزءاً من المشكلة في الولايات المتحدة كان أن الناس لم يصدقوا أن الحكومة كانت تستمع إليهم عندما لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم، ولم يتمكنوا من دفع أقساط الرهن العقاري، ولم يتمكنوا من دفع التأمين، وارتفعت إيجاراتهم”.
وقال داتون إن هناك “تشابهات غريبة” مع الناخبين الأستراليين، مستهدفاً تعليقات جيم تشالمرز خلال فترة الأسئلة التي أعلن فيها أن “التضخم الرئيسي عاد الآن إلى النطاق المستهدف لأول مرة منذ عام 2021”.
وقال داتون إن الرسالة لن تلقى صدى لدى الأستراليين المتعثرين.
وقال “لا أعتقد أن هذا صحيح بسبب التجربة المعاشة”.
“الواقع بالنسبة للعديد من الأسر التي تجلس حول طاولات المطبخ في الوقت الحالي هو أنهم يسحبون شعرهم ولا يستطيعون دفع الفواتير، ويضطر الناس إلى بيع منازلهم لأنهم لا يستطيعون تحمل أقساط الرهن العقاري”.
ستكون الهجرة قضية انتخابية رئيسية أخرى، حيث يزعم الائتلاف أن معدلات التضخم المرتفعة القياسية كانت تشعل سوق الإسكان.
في حين أقر الجانبان بأن أستراليا بحاجة إلى خفض عدد المهاجرين الأجانب المسجلين لديها من خلال سياسات مثل الحد الأقصى للطلاب الدوليين، فقد وعد داتون سابقاً بخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 160 ألفاً بحلول عام 2025، نزولاً من توقعات الحكومة البالغة 260 ألفاً.
وقال داتون “بالحديث عن الولايات المتحدة، كانت قضايا الهجرة هناك حقيقية للغاية في الانتخابات، وأعتقد أنها ستكون حقيقية في الانتخابات (الأسترالية) المقبلة”.
كما هاجم اللوائح الطارئة لحزب العمال لضمان استمرار مراقبة المحتجزين السابقين للهجرة الذين تم إطلاق سراحهم بسبب حكم المحكمة العليا NZYQ من خلال أجهزة تعقب الكاحل وحظر التجول.
وتبع ذلك حكم ثانٍ قرر أن الممارسة غير دستورية، حيث تم فرض حظر تجول على 126 محتجزاً سابقاً وإجبار 143 على ارتداء أجهزة مراقبة الكاحل.
في يوم الخميس، بدأ وزير الهجرة توني بيرك عملية جديدة تمنحه سلطة تقديرية لإعادة فرض الشروط إذا كان يعتقد أن هناك “خطراً كبيراً” على المجتمع.
انتقد السيد داتون تعامل الحكومة مع حكم المحكمة العليا باعتباره “أحد أسوأ الممارسات التي شاركت فيها حكومة ألباني”.
وقال “هؤلاء ليسوا لاجئين. إنهم أشخاص ارتكبوا جرائم قتل وجرائم جنسية وعنفاً منزلياً خطيراً ومجرمين متكررين”.
ومع ذلك، قال زميله في التدريب والوزير الكبير بيل شورتن إن الحكومة كانت مستعدة لقرار المحكمة العليا الثاني واتخذت احتياطات إضافية في غضون 24 ساعة.
وقال “في نهاية المطاف، إذا أعطتك المحكمة نتيجة لا تريدها، فيمكنك أن ترمي ذراعيك في الهواء كما يحلو لك، ولكن من الأفضل أن تكون عملياً وتحافظ على سلامة المجتمع، وهذا ما نفعله”.
في يوم الجمعة، تهرب أنتوني ألبانيزي أيضاً من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الناخبون يريدون سياسات أكثر شعبوية، مثل رسالة السيد ترامب التي دافعت عن الطبقة العاملة الأمريكية على النخبة.
بدلاً من ذلك، قال رئيس الوزراء إن حكومته تركز على السياسات التي من شأنها أن تحدث “فرقاً إيجابياً” مشيراً إلى وعد حزب العمال بخفض جميع ديون HECS بنسبة 20 في المائة، وتخفيف فاتورة الطاقة البالغة 300 دولار، وإصلاحات خفض الضرائب الأوسع نطاقاً في المرحلة 3.
وقال، متجنباً الانتقادات الموجهة لسياسة ديون هيئة التعليم العالي”يحتاج الاقتصاد إلى العمل من أجل الناس، وليس العكس”.
“هذا هو نهج حكومتي، وسيظل هذا هو المبدأ التوجيهي. لا أحد يتراجع، ولا أحد يتخلف عن الركب”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع