نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً للكاتب السياسي بن كسبيت، يتناول فيه "حرباً إقليمية" تخوضها إسرائيل على سبع جبهات منذ أكثر من عام، مما أسفر عن خسائر جسيمة للجيش الإسرائيلي بما يعادل خسارة قرابة فرقتين، إضافة إلى نقص في آلاف الجنود، فضلاً عن الخسائر البشرية بين القتلى والجرحى.
وفي خضم هذا الوضع، تتبنى الحكومة قانوناً جديداً يعزز ما وصفه كسبيت "بتهرب شريحة واسعة من الحريديم" من الخدمة العسكرية، حيث إن هذه الشريحة المتزايدة لا تشارك إطلاقاً في الجيش الإسرائيلي، ما يزيد من الضغط على الجنود في الخدمة النظامية والاحتياطية.
وأضاف كسبيت أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمديد الخدمة النظامية وزيادة عدد أيام خدمة الاحتياط سنوياً، وإلغاء الإعفاءات القائمة ورفع سن الإعفاء، وهي إجراءات تؤدي إلى "استنزاف واسع" و"احتقان متصاعد" بين قوات الاحتياط الذين يواجهون عبئاً متزايداً، في حين يرزح الجنود النظاميون تحت ضغط مستمر.
وفيما أشار التقرير إلى هذه الأزمات المتشابكة، تناول أيضاً الأزمات السياسية والاقتصادية التي تتفاقم داخل إسرائيل، بالتزامن مع الحرب الدائرة، والتي يُعزى سببها الأساسي إلى استمرار بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة.
وتطرق التقرير إلى استبدال نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت، الذي يملك خبرة عسكرية وأمنية تمتد لأربعة عقود، بالوزير إسرائيل كاتس، الذي يفتقر لأي خلفية أمنية. هذا التغيير المفاجئ، وفق كسبيت، يأتي "من دون أي فترة للتعارف أو التدريب للوزير الجديد" في وقت تواجه فيه إسرائيل "هجوماً إيرانياً قوياً وربما غير مسبوق".
ويضيف التقرير أن الوضع الاقتصادي الإسرائيلي يتدهور بشكل سريع، مع توقعات بخفض التصنيف الائتماني للمرة الثالثة قريباً، وارتفاع العجز المالي، حيث توصي وزارة المالية بإغلاق خمس وزارات حكومية لمواجهة الأزمة.
وطرح كسبيت تساؤلاً حول جدوى هذه الإجراءات وما إذا كانت تحسن وضع إسرائيل أو تزيد من تفاقمه، ليؤكد أن "لا أحد في إسرائيل أو في العالم المحترم يجيب بالإيجاب"، إذ يرى أن الحكومة تعمل ضد مصلحة إسرائيل في ظل هذه الظروف الحرجة.
وأضاف كسبيت أن كل هذه التحديات هي "نتيجة مباشرة لرغبة نتنياهو في تعزيز سيطرته على إسرائيل"، مشيراً إلى أن السماح له بمواصلة تنفيذ هذه السياسات قد يؤدي إلى إلحاق "أضرار استراتيجية دائمة وربما لا رجعة فيها" بإسرائيل.
واختتم التقرير بالإشارة إلى استطلاع رأي أجرته "القناة 13" الإسرائيلية، أظهر أن 52% من المشاركين يرون أن سياسات نتنياهو تعرض أمن إسرائيل للخطر، بينما اعتبر 7% فقط أنها لا تؤثر سلباً على الأمن.