""تتزايد المخاوف مع تزايد أعباء النزوح على الحكومة من المساس بالاحتياط الإلزامي الموجود في مصرف لبنان، والذي هو في الأصل ما تبقى من أموال المودعين بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان في العام 2019، فما هي احتمالات هذا الأمر؟ وما الخيارات المتاحة أمام الحكومة للقيام بالأعباء المفروضة عليها.ويشير الخبير الاقتصادي دكتور محمود جباعي، إلى أن "الجميع يعلم مدى صعوبة ملف النازحين وضغوطاته، وذلك بسبب عدد النازحين غير المسبوق، حيث كل التقديرات تشير إلى أنه لدينا في الحد الأدنى فوق المليون والـ200 ألف تقريباً، وجزء كبير منهم متواجد في المنازل والفنادق، وحوالي 250 ألف نازح متواجد في مراكز الإيواء".ومن هذا المنطلق يرى جباعي، أن "الحكومة اللبنانية أمام موقف صعب جداً من أجل تلبية حاجات كافة النازحين، وهو ما يعتبر شبه مستحيل وفق الإمكانيات المتاحة لها، ومن المؤكد أنه بإمكان الحكومة الاعتماد على المساعدات الخارجية، إن كان من خلال الجسر الجوي من قبل الدول العربية وإن كان من مؤتمر باريس، والذي جمع حوالي 800 مليون دولار مخصصة لإغاثة النازحين، ويمكن للحكومة بالتالي التخفيف من الضغط عليها واستعمالها في مساعدة النازحين".ويعترف الدكتور جباعي أنه "من الصعب أن تتمكن الحكومة من تغطية كافة النازحين وفق إمكانياتها، وحتى حساب الـ36 المتواجد لديها فهو يحمل حوالي 450 مليون دولار فريش إضافة إلى مبالغ بالليرة اللبنانية المتواجدة في هذا الحساب، ولكن هذه الأموال كما هو متعارف عليه مرتبطة بموازنة عام 2024 أي أن صرف الحكومة لهذه المبالغ يجب أن يكون ضمن الموازنة، إلا في حال حصل تشريع في المجلس النيابي يسمح للحكومة باستعمال هذه الموجودات بشكل أو بآخر، إلا أن هذا الشأن يعود للمجلس وللحكومة".وأما عن احتمال استعمال الاحتياط الإلزامي لمصرف لبنان، حسب جباعي، "فهذا أمر مستحيل؛ فالمصرف المركزي واضح جداً أنه ليس هناك أي إمكانية لتمويل الحكومة فهذه أموال تعود للمودعين، فالمصرف المركزي اجتهد لمدة ما يقارب العام من أجل أن يجمع حوالي 2 مليار دولار زيادة في احتياطاته وموجوداته حتى وصل الرقم إلى 10 مليار و400 مليون، وهو يقوم اليوم باستعمال جزء منهم في تعاميمه بشكل شهري، وقام بضخ مبالغ خلال الشهر الماضي وهذا الشهر".ويشدد على أن مصرف لبنان غير ملزم بتمويل الحكومة لجهة تأمين احتياجات النازحين؛ فالاحتياط الموجود لديه هو للمودعين وملزم بإعادة هذه الأموال لهم، كما هو ملزم بالحفاظ على هذا الاحتياط من أجل الاستقرار النقدي.