بعد إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية على منافسته كامالا هاريس، بدأ بعض العراقيين بالتساؤل عن مصير مذكرة إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي عام 2021 ضد ترامب، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من المرافقين العراقيين والإيرانيين أوائل كانون الثاني من عام 2020، بأوامر من دونالد ترامب الرئيس الأميركي حينذاك.
وكان الجيش الأميركي قد نفذ عملية الاغتيال بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني عام 2020.
وأعلن مجلس القضاء العراقي في كانون الثاني 2021 إصدار مذكرة إلقاء القبض على الرئيس الأميركي السابق بعد "استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدّعين بالحق الشخصي من ذوي القتلى والممثل القانوني عن السفارة الإيرانية، بعد أن نظر القاضي المكلف في قضية اغتيال أبو مهدي المهندس ومن معه".
وذكرت محكمة التحقيق المختصة أن المذكرة صدرت استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 على أنه "يُعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية: إذا كان القتل مع سبق الإصرار و الترصد، أو إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، أو أذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل، أو إذا كان المقتول من أصول القاتل أو وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك، أو إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد".
وأشار الباحث القانوني علي التميمي لبي بي سي، إن القضاء العراقي اتخذ تلك الإجراءات القانونية وأصدر أمر القبض على دونالد ترامب كونه وجد أنه شريك في جريمة قتل، وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وهذا إجراء قضائي صحيح. وإن تطبيق القانون واجب على القضاء وفق المادة 30 من قانون المرافعات العراقي. وأضاف التميمي أن مسألة تنفيذ القانون تقع على عاتق الجهات التنفيذية، وكان بإمكان العراق مفاتحة الشرطة الدولية "الإنتربول" لتنفيذ مذكرة إلقاء القبض، خاصة وأن ترامب لم يكن رئيساً، واللجوء أيضاً إلى الأمم المتحدة لأن ما حدث هو انتهاك للسيادة العراقية في حينه.
وأضاف، "أصبح ترامب الآن رئيساً للولايات المتحدة، والرؤساء - وفق القانون الدولي - يتمتعون بالحصانة الرئاسية وفق اتفاقيات دولية تمنع أي إجراء قانوني ضد رؤساء الدول لتمتعهم بالحصانة طالما كانوا في مناصبهم".
وأشار التميمي إلى أن "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس ترامب في الوقت الحاضر غير ممكن، لوجود تلك الاتفاقيات التي تعطي الحصانة الدبلوماسية، وهي حصانة مطلقة غير مجزأة".
ولكن التميمي رجح إمكانية تحريك الإجراءات القانونية بحق ترامب بعد انتهاء مدة ولايته كما حصل مع الرئيس التشيلي الذي تمت محاكمته بعد إحالته إلى التقاعد.
ولكن التميمي يشير إلى إمكانية لجوء العراق إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، التي بموجبها لا حصانة للرؤساء، فعبر الانضمام إلى هذه الاتفاقية ووفق المادة السادسة من قانونها يمكن للعراق أن يطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ترامب لأن ما حصل يُعد عدواناً يحاسب عليه قانون الجنائية الدولية، حسب قول التميمي.
ونُقل عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان في كلمة ألقاها خلال محفل رسمي في كانون الثاني 2023 خلال الذكرى السنوية الثالثة لعملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي عام 2020، قوله إن مسؤولية القضاء هي محاسبة من ارتكب عملية الاغتيال، مشدداً على أن القضاء لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت اشتراكه في ذلك العمل.