قالت حملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ليل الأربعاء، إنه سيبدأ في عملية اختيار أفراد للعمل في إدارته الجديدة، خلال الأيام المقبلة، واعداً الأميركيين بالعمل على تسهيل ظروف حياتهم.مخاوف من انتقام
وأضافت الحملة أن ترامب سيبدأ في الأيام والأسابيع المقبلة، في وضع سياسات تجعل حياة الأميركيين ميسورة التكلفة وآمنة ومأمونة.
وفي خطاب الفوز، دعا ترامب الذي سيؤدي اليمين الدستورية، ويتولى منصبه رسمياً، في 20 كانون الأول/يناير المقبل، إلى "الوحدة"، وحضّ الأميركيين على وضع "الانقسامات التي حدثت في السنوات الأربع الماضية وراءنا".
وقال إنه يريد أن تكون في يده سلطة إقالة الموظفين الحكوميين الذين يعتبرهم غير مخلصين. ويخشى معارضوه من أن يحول وزارة العدل وغيرها من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، إلى أسلحة سياسية للتحقيق مع من يتصور أنهم أعداؤه.
ولم ترشح تفاصيل كثيرة حول خيارات إدارة ترامب المستقبلية، مع استثناء واحد لافت، هو انه أعلن أنه سيوكل مسؤولية كبرى للملياردير إيلون ماسك، الذي أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته على حملة الحزب الجمهوري.
إضافة إلى الوعد باختيار المرشح الرئاسي السابق روبرت إف. كنيدي الابن، لمنصب قيادي.
ونقل موقع "بانشبول" عن عدة مصادر أن الرئيس الجمهوري المنتخب يدرس تعيين مدير المخابرات الوطنية السابق جون راتكليف، لقيادة وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إي) في إدارته الثانية.وقف المحاكمات
من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولين في وزارة العدل يبحثون سبل إنهاء قضيتين جنائيتين، ضد ترامب، قبل حلول موعد تنصيبه.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن المحقق الخاص في وزارة العدل جاك سميث، يبحث سبل إنهاء القضيتين الفدراليتين ضد ترامب، قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب منصبه، وذلك استناداً لأعراف وزارة العدل التي تقضي بعدم جواز محاكمة الرئيس خلال فترة رئاسته.
وكذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مصادر أن مسؤولين في وزارة العدل، يبحثون كيفية إنهاء القضيتين الجنائيتين ضد ترامب قبل تنصيبه.
وكان المحقق الخاص جاك سميث قد وجه العام الماضي، اتهامات رسمية لترامب بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، وبتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه الخاص في "مارالاغو".
لكن فوز ترامب في السباق الرئاسي أمام المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يعني أن وزارة العدل لا ترى سبيلاً لمحاكمته، استناداً إلى الفتاوى القانونية للوزارة والتي تحصّن الرؤساء الأميركيين من التهم الجنائية خلال فترة رئاستهم.