"موقفنا وقرارانا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السّيادة الوطنيّة بكل مظاهرها، جوًا وبحرًا وبرًّا وقرارات دوليّة"، بهذه الكلمات استهل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الجلسة الوزرايّة الّتي عُقدت ظهر اليوم في السّراي الحكوميّ. وأضاف قائلًا: "إنّ الاعتداءات الإسرائيليّة المستمرة والمتصاعدة ضدّ لبنان، تحوّلت إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة، والمدخل الرئيسيّ لأي حلٍّ مقبول من لبنان، هو وقف الحرب علينا والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والبدء بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، فيتنظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب".
حديث ميقاتي، يعكس في مضامينه أهداف الجلسة، الّتي عُقدت أساسًا للتشاور في بنودٍ عدّة، أوّلها وأهمها إقرار الاعتمادات الخاصّة بتطويع 1500 عسكريّ في الجيش اللّبنانيّ، في خطوةٍ أوليّة لتكريس التزامات لبنان في تطبيق القرار 1701، لليوم التالي ما بعد الحرب.جلسة لمجلس الوزارءوإلى جانب، إقرار الاعتمادات الخاصّة بتطويع هذا العدد من العسكريّين، بناءً على طلب وزارة الماليّة من الحكومة، الموافقة على سلفة من خزينة الدولة لإنجاز هذه العمليّة، أُقرّ أيضًا البند المُتعلّق بزيادة نسبة المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليميّة الخاصّة ومساهمة أصحاب المدارس في صندوق التعويضات. كما وأعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، أنّه تمّ عرض برنامج الاستجابة الذي يعمل عليه خلال جلسة الحكومة، وهو يحتوي على 3 مسارات. وكشف ياسين أن مجلس الوزراء أقرّ سلفة لمنشآت النفط بناءً على دراسة لتموين 541 مركز إيواء في المناطق الّتي تعلو 300 متر عن سطح البحر لتأمين المازوت للتدفئة. وأثنى ياسين على مساعدات الدول الشقيقة، لافًتا إلى أنّ أكثر من 28 ألف حصّة أُرسلت عبر المحافظين. وأشار إلى أنّ هناك منصة تنشر كل شيء بشكلٍ شفاف وأن العمل مستمر لتطبيق كل مقرّرات مؤتمر باريس.
وسبق الجلسة، أنباءً عن خلاف بين وزير الدفاع موريس سليم والحكومة على خلفية بند التطويع، وعليه أصدر المكتب الإعلاميّ لسليم، بيانًا نفى فيه بشدّة الاتهامات الموّجهة إليه بالاعتراض على تعزيز الجيش اللّبنانيّ عبر تجنيد 1500 عسكريّ لدعم الانتشار في الجنوب وتطبيق القرار 1701. وأكدّ البيان أن موقف الوزير كان اعتراضًا على إدراج بند متعلّق بوزارة الدفاع على جدول أعمال مجلس الوزراء من دون استشارته، معتبرًا ذلك تجاوزًا للدستور وآلية عمل المجلس. وأضاف الوزير سليم أن التعدي المستمر على صلاحياته القانونية يمثل انتهاكًا خطيرًا، مشيرًا إلى حالات مشابهة سابقة تمّ فيها الالتزام برأيه. وطرح الوزير سؤالًا حول مدى قبول الوزراء بتجاوز صلاحياتهم، معتبرًا ذلك مؤشرًا على سعي البعض للتفرد في التحكم بمؤسسة الجيش.تطويع العناصروبالعودة إلى إقرار الحكومة للاعتمادات الخاصّة لتطويع 1500 عسكريّ في الجيش اللّبنانيّ، في خطوةٍ وصفتها الحكومة بأنّها تحمّل أبعادًا سياسيّة ودوليّة، وتنمّ على التزام الأخيرة بما تعهدت به أمام المجتمع الدوليّ واللّبنانيين تكرّارًا. كما أن هذا الإجراء هو تطبيق للقرار 47 الصادر في 14 آب الفائت، حيث أُقرّ بناءً على اقتراح ميقاتي، ولكونها "المرحلة الأولى" ضمن خطّة قيادة الجيش لتعزيز قدرات وحدتها المنتشرة في الجنوب، وتطبيق سريع لمفاعيل الورقة الرسميّة الّتي طرحتها في ذلك الوقت والرامية إلى "إرساء الاستقرار في الجنوب" (نصّ الورقة)، وهي اقتراحٌ لنهج منتظم، هادف لتحقيق خفض التصعيد.
وكانت قيادة الجيش قد أعدت الخطة المذكورة، قبل صدور "الموافقة المبدئيّة" على مقترح ميقاتي، وتقوم على تطويع 6 آلاف جنديّ لصالح الوحدات المنتشرة في الجنوب وعلى عدّة مراحل، كالتالي:
- المرحلة صفر: وهي المرحلة الحاليّة وترتكز الجهود فيها على تحسين الخطط، وتعزيز التنسيق مع الجهات المانحة لتأمين التمويل، وإستكمال الإستعدادات اللوجستيّة والإداريّة لإستدعاء المتطوعين الجدّد.
- المرحلة الأولى: تبدأ بعد الحصول على الموافقة السّياسيّة وتقوم على استدعاء أول دفعة من المتطوعين وعددهم ألفيّ جندي، تجهيزهم وتدريبهم بالتوازي مع بدء استقبال الأعتدة والتجهيزات من الدول المانحة وبدء استقبال طلبات التطويع للدفعة الثانية.
-المرحلة الثانية: وتنطلق بعد إلحاق الدفعة الأولى من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب، وتضمّ الخطوات نفسها المتبعة في المرحلة الأولى.
- المرحلة الثالثة: وتبدأ بعد إلحاق الدفعة الثانية من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب وتقوم على الخطوات نفسها المتبعة في المرحلة الثانية.
- المرحلة الرابعة: وهي مرحلة التقييم لما تمّ تنفيذه، وتحديد نقاط القوّة ونقاط الضعف ووضع الخطط المستقبليّة لاستدراك الحاجات واستكمال القدرات لتحقيق الغاية المرجوة للخطة.
وكانت "المدن" قد أشارت في تقرير سابق (راجع "المدن")، لكون مرحلة استقبال طلبات الانتساب للمؤسسة العسكريّة قد بدأت، إلّا أن عملية التطويع كانت تنتظر إقرار الاعتمادات الخاصّة بها، نظرًا لعجز الحكومة عن تأمين الميزانيّة المقترحة والمُخصّصة لإنجاز عقود التطوع، وخصوصًا بظلّ العجز المعروف في ميزانيّة المؤسسة، بانتظار التمويل والدعم الدوليّ.
وعلمت "المدن" من مصادر عسكريّة موثوقة، لكون الحديث عن توافر الاعتمادات قد جاء بُعيد المؤتمر الدوليّ من أجل دعم سكّان لبنان وسيادته في باريس، في 24 تشرين الأوّل الفائت، حيث شارك في المؤتمر سبعون دولةً ومنظمة دوليّة منخرطة في لبنان. ولبّى المشاركون نداء الأمم المتحدة، وأعلنوا عن مساعدة بقيمة مليار دولار تشمل 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لدعم قوى الأمن اللّبنانيّة.نحو تطبيق الـ 1701الجدير بالذكر، أن المبادرة الحكوميّة هذه (بإقرار القرار والعمل على تنفيذه)، وعلى أهميتها وحيثيتها، تنضوي على إصرارٍ لبنانيّ رسميّ على الالتزام بمسارات التهدئة المقترحة في اللقاءات الدبلوماسيّة، والتفكير العمليّ باليوم التالي ما بعد الحرب على لبنان. وتوطيد الاستعدادات للسيناريوهات الواردة. وتحديدًا بما يتعلق بإنفاذ القرار 1701، وزيادة التنسيق والتعاون مع قوات الطوارئ الدوليّة.