رغم إقرار المساعدات الإنسانية للبنان في مؤتمر باريس، بقيمة 800 مليون دولار، و200 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني، يبدو أن هناك غموضاً حول الحجم الفعلي لتلك المساعدات وآلية وصولها إلى لبنان، وهو ما عبَّرَ عنه المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، بالإضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، خلال اجتماع بينهما تطرّقا فيه إلى نتائج مؤتمر باريس وعلاقته بنداء التمويل الذي أطلقته الأمم المتحدة الشهر الماضي.
وطلب حجّار من ريزا "توضيح آلية صرف الأموال التي رُصِدَت للإستجابة للحرب في مؤتمر باريس وكيفية التنسيق بين هيئة إدارة الكوارث DRM والوزارات المعنيّة بالقطاعات المختلفة". وبدوره أشار ريزا إلى أن "الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للرقم الفعلي والنهائي للمساعدات التي تمّ الإلتزام بها في مؤتمر باريس، وبأنه يأمل الحصول على إجابات واضحة في الأيام المقبلة".وبالتوازي، تطرَّقَ حجّار إلى خطّة الاستجابة للأزمة في لبنان LRP، وأشار إلى "ضرورة مراجعة الآلية المقترحة لتنفيذها وتحضير خطّة واضحة للعام 2025 ووجوب توضيح الأدوار بين وزارة الشؤون الإجتماعيّة والجهات الأخرى، حيث لا تزال تعريفات الأدوار مبهمة".وعلى صعيد قطاع المأوى الذي تتولّى الوزارة قيادته وإدارة مراكز الإيواء، أبدى حجّار إنزعاجه من "تفرّد البعض بإتخاذ قرارات استراتيجية تُعنى بالقطاع من دون إشراك وزارة الشؤون الإجتماعيّة فيها، وآخرها قرار اللجوء إلى البيوت الجاهزة لإيواء النازحين".وبالنسبة لإحصاء عدد النازحين جرّاء العدوان الإسرائيلي، أكّد حجّار لريزا على "قدرة الوزارة على إجراء مسح شامل للعائلات اللبنانية النازحة عبر العمّال الإجتماعيين في الوزارة، لجمع البيانات داخل وخارج مراكز الإيواء، وذلك خلال 40 يوماً فقط". وأثنى ريزا على "أهمية القيام بمسح شامل وسريع للنازحين". كما أطلع حجّار ريزا على "الحلول التي طرحها على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بالنسبة لإيواء النازحين السوريين الموجودين على الطرقات العامة، وبأنه ما زال بانتظار رد واضح".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع