يحاول الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزاء بنيامين نتنياهو، الخروج من أزمته الدخلية الناجمة عن فرض قانون يتيح لليهود المتشددين (الحريديم) التهرب من الخدمة العسكرية، والذي لا يحظى بتوافق كافة أعضاء الائتلاف.
تظهر حدة الأزمة والتباينات من خلال تصريحات بعض الأعضاء الذين يعارضون القانون، بما في ذلك عدد من أعضاء حزب "ليكود" الذي يرأسه نتنياهو، والذين يطالبون بالمساواة في تحمل عبء الخدمة العسكرية، وفرضها إلزامياً على كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.استدعاء 7 آلاف
وزاد من حدة هذه التوترات، مصادقة وزير الأمن يؤآف غالانت أمس الاثنين، على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي لشبان من الحريديم في الأيام القريبة، لسد النقص في جيش الاحتلال، بعد لقاء مع مسؤولين في رئاسة الأركان يتقدمهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، بحسب صحفية "إسرائيل اليوم".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر استعداء للتجنيد إلى 3 آلاف من الحريديم في تموز/يوليو، إلا أن عدداً ضئيلاً منهم استجاب للأوامر.
وقد يكون من شأن استدعاء 7 آلاف من اليهود الحريديم، أن يزيد التوترات داخل الائتلاف الحاكم، بسبب وعود نتنياهو السابقة لحزبي "يهودات هتوراه" وحزب "شاس"، بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية وبتمويل دور الحضانة لأطفالهم للحيلولة دون انسحابهما من حكومته.
فبعدما صادقت الحكومة في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون التجنيد، وقضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنه يتعين على الحكومة البدء في تجنيد طلاب المعاهد اليهودية في الجيش، في حزيران/يوليو، يستعد البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع للتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالمنح المالية للحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية.تمويل الحريديم
وترغب أحزاب الحريديم بتمرير قانون يضمن تمويل النويديات النهارية (أطر الرعاية) لأطفال الحريديم، حتى لو لم يخدموا في الجيش، إلا أن مشروع القانون هذا لا يحظى بالأغلبية المطلوبة بعد داخل الائتلاف، ومن المرجح أن يفاقم الأزمة الداخلية.
في هذا السياق، قال عضو الكنيست إيلي دلال من حزب "ليكود"، إنه متردد بشأن دعم القانون، وأعلن عضوان إضافيان من الائتلاف، هما موشيه سولومون وأوهاد طال، من "الصهوينية الدينية"، اليوم الثلاثاء، أنهما لن يدعما القانون دون توضيح ما إذا كانا سيصوتان ضد القانون أم سيمتنعان أو يتغيبان عن التصويت، لينضما إلى معارضين آخرين له.
وكان رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت يولي إدلشتاين قد أعلن الأحد، أنه سيصوت ضد القانون، مشيراً إلى أنه لا يؤيد أي قانون يحاول تجاوز الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة التجنيد.
وفي وقت سابق، أعلن الوزير جدعون ساعر أنه وأعضاء كتلته سيعارضون مشروع القانون. ومثله أعلن وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير من "الصهيونية الدينية"، وعضو الكنيست دان إيلوز من "الليكود"، أنهما أيضاً سيعارضان.
ونقلت صحيفة هآرتس تقديرات مصدر في الكتلة البرلمانية لـ"الصهيونية الدينية"، أنه إذا جرى اتخاذ قرار جماعي لدعم القانون، فلن يخالفه الأعضاء. لذلك، يحاول الائتلاف الآن إقناع المعارضين بالتغيب عن التصويت غداً، من أجل تحقيق أغلبية مؤيدة.
وكان بعض المستوطنين اليهود من الحريديم قد تظاهروا الأسبوع الماضي أمام مقر التجنيد في تل أبيب، رفضاً للتجنيد واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بعدما حاولت تفريقهم، واصفين رجالها بـ"النازيين"، بحسب هئية البث الإسرائيلية.