هيئة مراقبة حقوق المستهلك تقاضي شركة أوبتس بسبب ممارسات غير عادلة
الإجراءات القانونية ضد أوبتس
أعلنت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية عن رفع دعوى قضائية ضد شركة أوبتس. وتزعم الهيئة أن الشركة عرضت علامتها التجارية للاستغلال من خلال ممارسات مبيعات غير عادلة.
اتهامات بالاستغلال
وفقاً للهيئة، فرضت فرق مبيعات شركة أوبتس منتجاتها على عملاء ضعفاء. يشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية وأولئك الذين يعانون من ظروف مالية صعبة.
رئيسة اللجنة، جينا كاس جوتليب، أكدت أن العديد من الضحايا كانوا يواجهون صعوبات في التعلم أو كانوا عاطلين عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك عدد كبير من السكان الأصليين المتضررين.
قضايا تتعلق بالتغطية
أشارت جوتليب إلى أن العديد من هذه الهواتف لم تتمكن من الحصول على التغطية. نتيجة لذلك، كانت غير قادرة على العمل بشكل صحيح، مما زاد من معاناة العملاء.
ممارسات مشبوهة من قبل الموظفين
زعمت اللجنة أن موظفي المبيعات تلاعبوا بفحوصات الائتمان. هذا التلاعب أدى إلى بيع الهواتف وشرائح التليفونات للمستهلكين الضعفاء، مما تسبب في معاناة مالية.
أكدت جوتليب أن المستهلكين المتضررين واجهوا أضراراً مالية تتجاوز الآلاف من الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، تعرض هؤلاء الأفراد لأضرار نفسية، مثل الخوف من ملاحقات جامعي الديون.
لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية
ذكرت اللجنة أن التعاملات المشبوهة كانت مدفوعة بالعمولات. ولم تتوقف هذه الممارسات حتى بعد أن علمت الإدارة بها.
جوتليب أشارت إلى أن هذا السلوك غير مقبول، وأن اللجنة تسعى إلى فرض عقوبات صارمة وإصلاح أوضاع المستهلكين المتضررين.
التأثير على العملاء
أثر السلوك المزعوم على 363 عميلاً من متاجر أوبتس في داروين. كما تأثر 42 عميلاً من متجرها في ماونت إيزا، بالإضافة إلى 24 عميلاً من متاجر أخرى في جميع أنحاء البلاد.
الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة أوبتس، مايكل فينتر، اعتذر عن هذا السلوك. وأكد أن الشركة ستعمل على تعويض العملاء المتضررين.
التعويضات المقدمة
قال فينتر إن أوبتس ستوفر المبالغ المستردة وتتنازل عن الديون المستحقة. كما سيتم تمكين العملاء من الاحتفاظ بالأجهزة المشتراة.
شهدت شركة أوبتس سلسلة من الفضائح، بما في ذلك خرق بيانات كبير في عام 2022. كما حدث انقطاع واسع للخدمة العام الماضي، مما أثر على العديد من العملاء.
تصريحات وزيرة الاتصالات
وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، وصفت المزاعم بأنها “خطيرة للغاية”. أكدت أن شركات الاتصالات يجب أن تتصرف بما يخدم مصلحة عملائها، وخاصة الفئات الضعيفة.
تظل حماية حقوق المستهلكين أولوية للجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية. من الضروري التأكد من عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع