انقطع الإنترنت عن مناطق واسعة في شمال سوريا الخارج عن سيطرة النظام السوري، مساء الخميس الماضي، فيما تنصلت "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على إدلب، من الموضوع، متهمة "أصحاب النفوس الضعيفة" بالتسبب بالمشكلة.
وقالت وسائل إعلام معارضة، أن الشبكة الضعيفة أصلاً في المنطقة، انقطعت، واقتصر وصول المستخدمين على الرسائل الصوتية أو المكتوبة فقط، فيما بات متعذراً استخدام الإنترنت لأغراض أخرى. وذكر ناشطون أن المشكلة تعود إلى خلافات بين الشركات الموردة للإنترنت في تركيا وبين المستوردين.ونقلت صحيفة "عنب بلدي" المحلية عن صاحب شبكة إنترنت في إدلب، أن سبب الانقطاع يعود لخلاف بين المصدر التركي ومؤسسة الاتصالات في "حكومة الإنقاذ"، الذراع الإدارية لـ"هيئة تحرير الشام"، بشأن السعر، حيث تسيطر الأخيرة على 85% من الإنترنت في إدلب، مضيفاً أنه لا توجد أعطال في الشبكة.ومازال الإنترنت موجوداً في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تسيطر "الحكومة السورية المؤقتة" و"الجيش الوطني" الموالي لأنقرة على السلطة.وفي تموز/يوليو الماضي، قطع الجانب التركي الإنترنت عن مناطق في ريفي حلب الشمالي والشرقي ورأس العين وتل أبيض لمدة خمسة أيام، بعد احتجاجات شهدتها المنطقة رفضاً للانتهاكات بحق اللاجئين في تركيا، فيما يعاني السكان اصلاً من ارتفاع الأسعار وسوء الخدمة.وقال مدير "المؤسسة العامة للاتصالات" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، حسين المصري في تصريحات صحافية: "في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مؤخراً، أراد بعض ضعيفي النفوس من أصحاب الشركات الموردة لخدمة الإنترنت للمحرر استغلال الفرصة للضغط على شبكات الإنترنت العاملة في المحرر وتهديدهم بقطع الخدمة، محاولة منهم لرفع السعر على الأهالي لتحقيق أرباح شخصية فاحشة"، حسب تعبيره.ووجه عدد من السكان عبر مجموعات محلية في "واتساب" اتهامات مباشرة لـ"حكومة الإنقاذ" بالاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مقارنة بأسعار الإنترنت في ريف حلب.إلى ذلك، نشر مصور وكالة "فرانس برس" عمر حاج قدورعبر صفحته الشخصية في "فايسبوك" بياناً من الشركات التركية المزودة لخدمات الإنترنت في الشمال السوري، جاء فيه: "نعتذر من الشعب السوري في المناطق المحررة عن ضعف جودة الإنترنت وانقطاع الخدمة الذي أثر على حياتكم اليومية وأعمالكم. ونود أن نوضح أن السبب الرئيسي لهذا الوضع يعود إلى الظروف الاقتصادية المفروضة علينا بسبب السياسات غير المنصفة من قبل شركة اتصالات سوريا، التي تسببت بخسائر مالية كبيرة تهدد استمرارنا في العمل".وأوضح البيان طبيعة المشكلة التي بدأت بتخفيض السعر بنسبة كبيرة، عندما قررت شركات الاتصال السورية، "تخفيض سعر شراء الإنترنت الذي ندفعه بنسبة 130% من دون أي تنسيق مسبق. وفي الوقت نفسه، لم تقم المؤسسة بتخفيض سعر بيع الإنترنت للمواطنين، ما أدى إلى احتفاظها بفارق الربح لنفسها".وذكر البيان موجهاً حديثه للسوريين: "نحن ندرك تماماً أنكم المتضرر الأكبر من هذا الوضع، ونؤكد أن هدفنا دائماً كان تقديم خدمة إنترنت ذات جودة وبسعر معقول لجميع المواطنين. إن هذا القرار لم يكن سهلًا، لكنه جاء نتيجة لضغوط وتحديات مالية جعلت من الصعب علينا الاستمرار".