كتب المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي: "أخيراً اعترفت فرنسا باغتيال العربي بن مهيدي. أعلن بيان صدر عن رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون ما نصّه "أن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس". وكانت الرواية الرسمية ان الشهيد انتحر في سجنه. لكن البيان الرئاسي لم يضف ما اعترف به اوساريس نفسه بأن الشهيد بن مهيدي كان قائد "معركة الجزائر" العام 1957 ضد الاحتلال الفرنسي وأن القتل شنقًا تم في مزرعة أحد المعمّرين الفرنسيين ما حرمه الإعدام بالرصاص بما هو قائد عسكري. والأهم أن الاغتيال تم بمعرفة وأمر من وزير العدل في حكومة غي موليه الاشتراكية، فرانسوا ميتران!!".
وكتب طرابلسي تعريفاً بالعربي بن مهيدي (1923-1957) "حكيم" الثورة الجزائرية، جاء فيه أنه وُلد لأسرة من المزارعين الميسورين، درس في المدارس الفرنسية وتخصص في المسرح وانضم باكرا الى الحركة الوطنية. تكنّى بـ«زاباتا» على اسم الثائر الفلاحي المكسيكي وعرف بدعوته الى لون من الاشتراكية الفلاحية. من اوائل المساهمين في التحضير للثورة المسلحة، وتولى قيادة الولاية الخامسة (وهران). عرف بهدوئه ودماثته وتواضعه وصلابته. ترأس مؤتمر الصومام الذي حدد أهداف الثورة بـ«احياء الشخصية الجزائرية» وإقامة «جمهورية ديموقراطية اجتماعية»، مؤكدا ان لا العودة في الجزائر المستقلة الى الاقطاع ولا الى بناء دولة دينية او مَلَكية. وضع المؤتمر ثلاثة مبادئ للثورة: أولوية الداخل على الخارج، وأولوية السياسيّ على العسكري، ومبدأ القيادة الجماعية. وزوّد جبهة التحرير الوطني الجزائرية بهيكل تنظيمي وأسس «جيش التحرير الوطني».
قاد العربي بن مهيدي «معركة الجزائر» (28 يناير- 6 فبراير 1957) وأطلق دعوته الى «نزول الثورة الى الشارع». وهو صاحب فكرة اضراب الأيام الثماني لإسماع صوت الثورة للعالم وتدويل القضية. وقع في الأسر في 23 فبراير 1957. ردّ على المحقق الذي اتهمه بالمسؤولية عن وضع متفجرات ضد مدنيين بالقول: "ما الفارق بين تفجير مقهى وقصف مئة قرية بالنابالم؟". لم يقدَّم بن مهيدي الى المحاكمة. أذاع الجيش الفرنسي أنه انتحر بأن شنق نفسه. بانت الحقيقة بعد أربعة عقود، عندما اعترف الجنرال بول اوساريس Paul Aussaresses، وكان ضابطاً في المخابرات حينها، بأنه تولى شنق القائد الجزائري في قبو بمزرعة تابعة لأحد المستوطنين الفرنسيين. وتبيّن بناء على اعتراف لوكيل وزارة الدفاع ماكس لوجون Max Lejeune أن قرار تصفية القائد الجزائري الأسير صدر عن فرانسوا ميتران، وزير العدل في حكومة غي موليه الاشتراكية.