""مرّ أسبوع على زيارة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى سوريا بتكليف من الحكومة، حيث التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة في النظام السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة لؤي خريطة، وقد عرض إجراءات الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وتجهيز مراكز إيواء لإقامتهم، مؤكداً استمرار تنسيق الجهود مع الشركاء الوطنيين ومنظمات الأمم المتحدة لتأمين الاستجابة المنظمة للوافدين من لبنان.ويقول الوزير شرف الدين في حديث إلى "": "علمت أن هناك حتى تاريخه 160.000 نازح لبناني دخلوا سوريا، وتم استقبالهم من قبل هيئة الإغاثة، وتم تأمين مراكز إيواء أغلبها في البيوت، كما تم تأمين كل مستلزماتهم الحياتية، وفي هذا الإطار، لا بد من شكر الدولة السورية على هذه المبادرة الإنسانية والخدمة السريعة، علماً أن دخول اللبنانيين تزامن مع عودة 400 ألف نازح سوري إلى بلادهم".ويعترف أنه "قد تبين، وبعد هذه التجربة، مدى مصداقية الحكومة السورية التي أكدت أن أبواب العودة كانت ولا تزال مفتوحة أمام كل النازحين الراغبين في العودة إلى سوريا، مؤكدًا أن زيارته الرسمية إلى سوريا بحثت ملفات عدة، منها ملف النازحين اللبنانيين إلى الأراضي السورية".ويعتبر شرف الدين، أن "ما يقوم به العدو الإسرائيلي من قصف للمعابر الحدودية من جانب الاحتلال يهدف إلى فرض حصار على لبنان وعرقلة عودة النازحين السوريين، لكنه يشيد بالإجراءات السورية التي برهنت أن أبواب العودة كانت ولا تزال مفتوحة، على خلاف ما تدّعي دول الغرب التي تستخدم أساليب الترهيب والترغيب لعرقلة عملية العودة".ويلفت إلى أنه "من بين المواضيع التي جرت مناقشتها خلال اللقاء، بنود ورقة التفاهم التي أُنجزت عام 2022، وتضمنت العودة التدريجية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في سوريا، وتم التأكيد على البنود الأخرى وهي البدء بتعبئة استمارات لقاطني المخيمات الذين يبلغ تعدادهم 600 ألف نازح، والبدء بتفعيل العودة الطوعية، كما لم يغفل الطرفان مناقشة تفاصيل عمليات الانتقال عبر المعابر، لا سيما أن معبر المصنع الرئيسي قد تم تدميره من قبل العدو الإسرائيلي".أما فيما يتعلق باحتمال وجود عراقيل أمام عودة شريحة من السوريين، وهي من الأطفال الذين يعدون اليوم مكتومي القيد لعدم تسجيلهم في سوريا، فيوضح الوزير شرف الدين أن "معالي وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أكد له في هذا الإطار بأن الأمن العام السوري قد سهل ويسهل أمور أي عائد سوري عبر الحدود، حتى لمكتومي القيد أو من ينقصه أوراق ثبوتية، كما تم تقديم التسهيلات لجهة إدخال المقتنيات الشخصية والتشغيلية والمنزلية للعائدين، حيث تم تأمين مراكز الإيواء وكل مستلزمات الحياة الكريمة لهم".