بدا لافتاً تجهيل "لجنة مهرجانات بعلبك الدوليّة"، في بيانها الصادر الخميس، للمسؤولية الإسرائيلية عن استهداف مدينة بعلبك وتعريض مواقعها الأثرية لخطر السقوط، إذ لم تذكُر في بيانها إسرائيل بتاتاً.
ووجهت اللجنة "رسالة مفتوحة الى المنظمات الدولية والمختصّين في حماية التراث، لحماية المدينة وموقعها الأثري"، وذكرت عبارة "الاعتداءات" ثلاث مرات في البيان، مؤكدة أن الاعتداءات "تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدوليّة، بما في ذلك اتفاقيّة التراث العالمي للعام 1972 واتفاقيّة لاهاي للعام 1954 حول حماية التراث في مناطق النزاعات".
لكنها على امتداد البيان، لم تأتِ على ذكر إسرائيل، وكأن الفاعل مجهول، وهي سقطة مهنية وسياسية في لحظة اعتداءات يوثقها العالم، ولا تتبرأ إسرائيل من مسؤوليتها عنها، وتسميها الوكالات الأجنبية التي تتبع الحياد الكامل في تغطيتها.
وبينما لم تتطرق اللجنة اللبنانية، لمسؤولية إسرائيل، عبّرت "مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، في بيان، عن "قلقها إزاء التأثير الخطير المستمر للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان. ويشمل ذلك تدمير المباني المخصصة للدين والمخاطر التي تتعرض لها مواقع أخرى ذات أهمية ثقافية وتاريخية".